بغداد: مهند عبد الوهاب
طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية الحكومة بإعادة إرسال عدد من القوانين التي سحبتها خلال الفترة الماضية، من بينها العشوائيات إضافة إلى تعديل قانون صندوق الإسكان، فضلاً عن قانون العاصمة بغداد لحل تقاطع الصلاحيات.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي، في حديث الـ”الصباح”،: إن “الحكومة الحالية حكومة خدمات على وفق السياقات القانونية والدستورية، وعلى الجهة الأخرى هناك جانب رقابي يقوم بزيارات ميدانية للوقوف على آخر مستجدات تقديم الخدمات للمناطق التي تحتاج إليها بشدة”، مشيرة إلى أن “اللجنة تتابع مجموعة من المشاريع وتعمل على تأمين تنسيق عال بين المؤسسات بما يؤدي إلى خطط جديدة ومشاريع ناجحة وإنسيابية في العمل» .
وأضافت اللامي أن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة”، لافتة إلى أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وإن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي» .
وأوضحت أن “اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق”، مؤكدة أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة» .
وتابعت أن “اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية» .
تحرير: علي عبد الخالق
