بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى عن أن أصحاب المولدات يستقطعون أجور العاملين فيها من المواطنين، مشيرة إلى أنها دعت المواطنين إلى مقاضاة أصحاب المولدات ممن حمّل سعر «الأمبير»  مبالغ تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
وقال رئيس اللجنة في مجلس نينوى أحمد العبد ربه، في حديث لـ”الصباح”: إن “المواطنين يدفعون ماقيمته 1600 دينار للأمبير الواحد شهرياً لمدة سبع سنوات من دون علم أحد، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأمبير ليصل إلى 12 ألف في الشتاء و25 ألفاً في الصيف» .
وعلل العبد ربه، وجود هذا المبلغ ضمن الأجور التي يدفعها المواطنون إلى أصحاب المولدات كونها “من الأجور الثابتة التي تترتب على أصحاب المولدات كالماء والمجاري والبلدية إضافة إلى العاملين فيها، وهناك أيضاً أجور متحركة كالصيانة والكاز”، مبيناً أن المجلس “عمل على قطع هذه الأجور تحديداً ودفع المواطنين إلى إقامة دعاوى على أصحاب المولدات، وهي تستقطع منذ نحو 7 سنوات بما ترتب عليها دفع الأسر لمئات الملايين من الدنانير» .
وأضاف العبد ربه أن “اللجنة تعمل على تنظيم عمل المولدات خلال المرحلة القادمة رغم الضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض المسؤولين”، موضحاً أن “هنالك مجموعة من أصحاب المولدات هددت بالإضراب عن التشغيل في المناطق، إلا أن اللجنة لم ترضخ إلى مثل هذه الضغوطات، وخاطبتهم بالإسراع برفع مولداتهم حال تنفيذ تهديدهم لأن هنالك الآلاف ممن يرغبون بالعمل بدلاً عنهم في تلك المناطق» .
وأشار رئيس اللجنة إلى قرب “نصب عدادات ذكية في كل المولدات لقياس عدد ساعات التشغيل شهرياً لكل مولدة، ومدى استهلاكها للمحروقات من خلال برنامج ينصب على أجهزة الهواتف الذكية، لإعلان مبالغ عادلة ومنصفة شهرياً على المواطنين
عن أجور المولدات» .