سؤال يدور في خلاجتي مفاده، لماذا لا يشكل الفساد عنصرا معوقاً للتنمية والتفوق الصيني، او ذريعة للاحجام في وجه الاستثمار؟ وراودني هذا السؤال وانا اطالع كتاب (د.نجاح كاظم /الصين القوة العملاقة الجديدة ص92).

فقد تألق الاستثمار الصيني في مناطق نزاع كثيرة من اواسط افريقيا وصولا الى تجربتهم النفطية 

لدينا.

اذن هناك ما وراء الاكمة، اذ ان قانون رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته غطى على الكثير من الاحتمالات، ولكن تشبث الكثير من المستثمرين بحجة البيروقراطية التي لا ناقة لها ولا جمل في الاستثمار مادام الاجر مفصولا عن الانتاج، لتسهل للمستورد دخول بضاعته لتجعل المنتج المحلي تحت رحمة منافسيه 

الخارجيين .

 فعلى سبيل المثال لماذا لا تستثمر الشركات الزراعية في القطاع الزراعي بشراكة مع دول الجوار، التي تعي اهمية الامن الغذائي والمحاصيل الستراتيجية، الى اخذ فرصتهم الحقيقية في مناطق زراعية مهيأة كشريط طريق الكوت، وان هناك مناطق زراعية هائلة في المناطق الغربية والجنوبية وصحراء السماوة الخالية من نزاعات حقوق الملكية والقابلة للاستصلاح 

والزراعة؟

هناك لاعب تحت الطاولة اذ بات لدينا قطاعان خاصان تختلف علاقة كل منهم بالقطاع العام ولذلك ينمو قطاع ويزدهر في اضعاف الاخر وهما القطاع الزراعي والصناعي التقليديان من جهه والقطاع التجاري غير 

التقليدي.

في ضوء هذه المنافسة التصفيرية المصيرية، دخل المورد الاجنبي ليجد نزعة استهلاكية مفرطة بغض النظر عن النوعية بسعره الزهيد ليقتل المنتج الوطني الذي لا يضاهي اسعار المستورد غالبا الا في مواسم محدوده متذبذبة لتكون الحمائية او (الرزنامة) الزراعية سلاحنا 

فقط .

فعندما تصبح التجارة الاقليمية المصدر المولد للقيمة المضافة وتحويل الفوائض من السوق الوطنية الى السوق الاقليمية ترافقها  حالة تجارية عراقية مرضية واسعه تتعايش مع المسالك الاقليمية التجارية وادوات فاعلة وفعالة في تحويل الفوائض والاحتياطات التي تتعاظم مع مستوى احتياجات اسواق تلك 

البلدان .      

الحجج والذرائع المعلنة هدفها الاساس هو المضي قدما في فتح ابواب الاستيراد لكونها أجدى وافضل من استثمار قد يحتاج الى وقت لا يراهنون 

عليه.   

بدون حسم ازدواجية القطاعين الخاصين المتناحرين لا يسعنا ان نسعى جادين في عالم الاستثمار وباقي العوائق ثانوية ومعالجتها 

تستقيم .