سعد الطائي

 

 

تُعرف التجارة الداخلية بأنّها عملية تبادل المنتجات والسلع والخدمات بين محافظة والمحافظات الأخرى ضمن حدود البلد.

وتسهم مجموعة من العوامل في ازدهار هذا النوع من التجارة تتمثل بتخصص المحافظات بمنتجات معينة والتوزيع المتفاوت للسكان واختلاف توزع الصناعات ورؤوس الأموال في بعض المحافظات.

وتمثل التجارة الداخلية نشاطاً اقتصادياً مهماً، فهي بتماس مباشر بمستويات المعيشة اليومية للمواطنين ومداخيلهم ومستوياتهم الاقتصادية بشكل عام، فهي تمس احتياجاتهم اليومية الغذائية والسلعية والزراعية وغيرها لا سيما تجارة التجزئة التي لها تأثير مباشر ويومي على مداخيل المواطنين، لما توفره من احتياجات يومية للمواطن.

ويفترض بالجهات المختصة في بلدنا العمل على تطوير التجارة الداخلية في العراق لما لها من دور كبير في تطوير وزيادة النمو في الاقتصاد الوطني، ويجب ان يكون ذلك ضمن استراتيجية اقتصادية تنموية تأخذ بنظر الاعتبار مقومات ومزايا وموارد كل محافظة من محافظات العراق والواقع الاقتصادي لبلدنا بشكل عام. 

إذ أنَّ بعض المحافظات تختص بالمنتجات الزراعية وبعضها ببعض الصناعات التي يمكن عن طريق تقديم الدعم لها ان تحقق الاكتفاء الذاتي لبلدنا، وان يصار الى وضع الخطط اللازمة لتحسين نوعيتها وبما يرقى للصناعات العالمية.

كما ان بعض المحافظات بحكم موقعها الجغرافي تمتاز بأنّها محطة لعبور مختلف أنواع السلع والمنتجات والبضائع من والى داخل العراق، والتي يمكن استثمارها بالشكل الأمثل من اجل تنظيم عملية الاستيراد والتصدير بدخول المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية وبما يعمل على توسيعها وزيادة تسويقها وتكثيف مبيعاتها في المدن العراقية المختلفة، ما يحتاج الى وضع خطة متكاملة لتطوير شبكات النقل في العراق بما يسهم في تسهيل وتنمية التجارة الداخلية.

إنَّ تنمية التجارة الداخلية في العراق ستكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الواقع الاقتصادي في بلدنا وفي زيادة موارد الموازنة العامة، وسيضمن تحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع والمنتجات، وسيحقق رفع المستوى المعاشي للكثير من المواطنين العاملين في هذه المجالات وبما يؤدي الى تحسين مستوياتهم الاقتصادية وزيادة موارد الدخل لديهم، وازدهار التجارة الداخلية سيؤدي الى المساهمة في تحقق وزيادة التنمية المستدامة في بلدنا وبما يؤدي الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد بشكل عام.

استراتيجية تطوير التجارة الداخلية تستلزم العمل على وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الزراعة والصناعة المحلية والعمل على استثمار الطاقات والموارد والمزايا الاقتصادية لكل محافظة من محافظات العراق من اجل توظيفها بالصورة المثلى في استراتيجية تنمية وتطوير التجارة الداخلية.

ويفترض كذلك العمل على استثمار العامل البشري فبعض المحافظات تتميز بالكثافة السكانية التي تصلح كسوق لاستهلاك المنتجات والبضائع والسلع المصنعة محلياً والتي يمكن ان تنتجها محافظات أخرى.

إنّ نجاح استراتيجية تطوير وتنمية التجارة الداخلية كفيل بتطوير اقتصادنا الوطني بشكل اجمالي؛ لما لها من إيجابيات كثيرة يمكن ان تسهم في تطويره وتقدمه وازدهاره.