عامر مؤيد 

في بادئ الأمر لم تكن القضية واضحة، بين وزارة الصحة ونقابة اطباء الاسنان، فلا بيانات ولا محاكم في ما يخص قضية "التجميل"، وبالتحديد حقن "الفلر والبوتكس" ومن يحق له ممارسة هذه المهنة في الجانب الطبي.

 تطورت الامور كثيرا، بعد ذلك قررت وزارة الصحة منع طبيب الأسنان من ممارسة التجميل، والاكتفاء بالأسنان فقط، لترد عليها نقابتهم برفض ذلك وتسلك المجرى القضائي.

القضاء بت بالقضية التي رفعها نقيب اطباء الاسنان في العراق  ضد وزير الصحة، وقرر السماح لاطباء الاسنان بحقن مادة "الفلر والبوتكس والميزوثرايبي أو المواد المستخدمة في التجميل ومحاربة التجاعيد. 

قبل قرار القضاء في الحكم بهذه القضية الذي جاء في تاريخ  26 ايار الماضي، فإن وزارة الصحة وفي بيان رسمي لها بتاريخ 7 ايار، قررت منع أطباء الأسنان من ممارسة العمل في حقل التجميل وحقن المواد في هذا المجال. 

بعد القرار القضائي، فان الانتصار كان لأطباء، الاسنان لكن في نص القرار القضائي، هناك ايقاف تنفيذ الاعمام الصادر عن وزارة الصحة، فيما يخص "التجميل" لحين حسم الدعوى الخاصة بوزارة الصحة، اي ان القرارات من الممكن ان تتغير في المستقبل. 

وفي سؤال تم توجيهه للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر،  عن الخطوة المقبلة لوزارة الصحة، قال في تصريحه لـ"الصباح"، إن "بيانًا قريبًا سيكون للوزارة ستتحدث فيه عن كل شيء"، رافضا الإدلاء بأي معلومات اخرى.

هذا الخلاف الواضح بين اطباء الاسنان ونقابتهم من جهة مع وزارة الصحة، التي ايضا تضم جميع اطباء الاسنان المتخرجين من الكليات الحكومية والأهلية لم يكن هو الوحيد، بل هناك خلافات كبيرة مستمرة في السوشيال ميديا، بين أطباء الأسنان والأطباء المختصين بالجلدية.

أطباء الجلدية يرون أن اصحاب اختصاص "الاسنان" يسلبون حقهم في مسألة التعامل مع قضايا التجميل والحقن وانهم لا يملكون المعرفة الكافية حيال هذا الامر بحسب طبيب الجلدية ع.م. هـ. الطبيب الذي رفض الكشف عن اسمه لدواع شخصية، يؤكد في حديثه لصحيفة "الصباح" أن "وزارة الصحة في سنة 2018 قرار غير مدروس سمحت لاطباء الاسنان بالثلث الاسفل من الوجه، ويخص الفلر والبوتكس، لكن هذا القرار فتح المجال أمام عمل أطباء الاسنان في مجالات اخرى مثل معالجة التصبغات، الليز، بوتكس التعرق، تقشير كيميائي وغيرها".

يضيف ع.م ان "هذا الأمر أدى الى مضاعفات من قبل المرضى، الذين اجروا هذه الامور تحت يد أطباء الأسنان، لأنهم لا يملكون الخبرة الكافية، لذلك قررت الوزارة وضع حد ذلك عبر المنع، لكن ألغي بعد ذلك بقرار قضائي".

يؤكد طبيب الجلدية أن "أطباء الأسنان يصرون على انهم درسوا التشريح، وهذا الامر غير منطقي ويفتح الابواب امام مجالات اخرى، فمعناها اي طبيب يستطيع العمل بالجراحة العامة"، لافتا الى أن "الطبيب يجب أن يأخذ توصيفه الوظيفي، كل طبيب يعمل باختصاصه". 

يختتم (ع.م.هـ) حديثه بالقول إن "جمعية أطباء الجلدية، داعمون لقرار الوزير بمنع أطباء الأسنان من مزاولة التجميل والإيقاف الولائي،  لحين البت بالموضوع، اي هناك تكملة في هذا الامر".

لأطباء الأسنان آراء مختلفة عن اطباء الجلدية، منهم س. ز التي ايضا لا تنوي البت باسمها، خوفا من مسألة قانونية لها في وزارة الصحة، لكنها تؤكد أن "قرار المنع خاطئ". 

وتضيف أن "طبيب الاسنان بعد التخرج يكتسب درجة علمية " بكلوريوس طب وجراحة ( الفم ) والاسنان ، أي أن هذا الطبيب درس 

 تشريح الوجه والفكين ومكان العضلات والأوعية الدموية وتشريحهه بالكامل، لذلك هو مؤهل للحقن غير الجراحي، خصوصاً منطقة الثلث الاسفل من الوجه". 

تؤكد طبيبة الاسنان التي تعمل في مجال التجميل ايضا، أن "الحقن غير الجراحي بالنسبة للأسنان عالج الكثير من المشكلات، ضمنها  الابتسامة اللثوية والعض أو صك الاسنان نتيجة الضغط، خصوصاً في الليل، وشلل عصب الوجه"، مبينة أن "طب الأسنان عالم بحد ذاته، وإلا لما كان اختصاصا منفردا".

تبين (س.ز) أن "جميع دول العالم لا يوجد فيها قانون يمنع طبيب الانسان من مزاولة الحقن اللاجراحي سوى في العراق، ففي بريطانيا يسمحون لاي شخص يحمل شهادة معتمدة من جهة مرخصة بالعمل في هذا المجال، وهذا الأمر يشمل أمريكا وفرنسا أيضا".

في ختام حديثها تبين أن "الطب بصورة عامة بمختلف اختصاصاته شيء يكمل شيئا، قد تحدث تقاطعات، لكن لا تفسد للود قضية، أما بالنسبة للاخطاء، فجميع الأطباء في العالم بشتى اختصاصاتهم معرضون للأخطاء وسوء نتائج ما بعد العمليات، لذلك فان الامر لا ينطبق على أطباء الاسنان فقط.