بغداد: حيدر الجابر
على الرغم من الإجراءات البيئية التي تتخذها وزارة النفط، مازال التلوث البيئي يسجّل درجات عالية، ولاسيما في المحافظات التي توجد فيها حقول نفطية، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص نسبة من أموال تصدير النفط (بترو دولار) لصالح المحافظات المصدّرة، فيما تعمل الشركات على صناعة بيئة نظيفة خضراء في محل عملها لموازنة الأضرار البيئية.
وكشف تقرير ، في وقت سابق، عن أن شركات النفط العاملة في العراق مسؤولة عن التسبب بمشكلات صحية حادة في العراق، لأن تأثير الهواء السام الناتج عن حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط يعرض حياة الأطفال والكبار لخطر شديد في مناطق جنوب البلاد.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن وزارته تشترط معايير بيئية عالمية في تعاقدها مع الشركات النفطية.
وقال جهاد لـ"الصباح": إن "جميع الشركات النفطية العاملة في العراق - وحسب مضمون العقود - تعمل وفق معايير البيئة والسلامة، إضافة إلى أن لديها محددات بيئية تعمل عليها وفق مواصفات عالمية".
وأضاف أن "هذا يدخل ضمن تقييم هذه الشركات عالمياً"، مبيناً أن "العقود تتضمن اشتراطات للعمل بهذه المواصفات التي تحافظ على البيئة والسلامة الصحية والبيئية" .
وتابع: "توجد دورات توعوية للعاملين في هذا المجال، بينما تحرص وزارة النفط على تطبيق السلامة البيئية في مشاريعها كافة"، مؤكداً "قطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار، وحققنا تقدماً في الحفاظ على البيئة" .
وحتى الآن، تتوفر تعليمات بيئية للأعمال الصناعية كافة، بينما يغيب قانون بيئي يجري العمل على وفقه.
وقال الخبير البيئي ثائر يوسف، لـ"الصباح": إن "الإساءة للأرض والهواء والمياه مستمرة وتؤدي إلى التلوث، ومن بينها عن طريق آبار النفط". وأضاف "أغلب الحقول النفطية مهملة زراعياً"، مؤكداً: "توجد تعليمات ولا يوجد قانون بيئي يحاسب الوحدات الإدارية أو القطاع الخاص عن التلوث" .
وتابع يوسف: إن "التعليمات البيئية تسيّر عمل الوحدات الحكومية، فيما يعمل القانون البيئي على الحد من مخالفة الشروط البيئية"، لافتاً إلى أن"صاحب المشروع محاسب قانونياً وربما يتم غلق المشروع، حتى تتم تلبية الشروط البيئية" .
