بغداد: عمر عبد اللطيف

لوّح مجلس محافظة بغداد باتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى المصادرة وإزالة المولدة وتغيير المتعهد بحق أصحابها المخالفين لقراره بأسعار وساعات التشغيل.
وقال عضو المجلس، مثنى ثائر العزاوي، لـ{الصباح»: إن المجلس استحصل موافقة رئيس الوزراء على زيادة عدد اللترات إلى 40 لتراً لكل «كي في» وتخفيض سعر الكاز إلى 250 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، منوها بأن تكون أسعار التشغيل 8 اآلاف دينار للعادي
و12 ألف دينار للذهبي وفق حسابات فنية.  
  وأشار إلى أن المجلس فتح الباب للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية بتقديم طلب من صاحبها إلى الوحدة الإدارية ويرفع إلى لجنة النفط والغاز فيه والتي بدورها تفاتح هيئة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزه بالحصة في مدة لا تتجاوز 3 ـ 4 أيام، منبها إلى أن غالبية أصحاب المولدات يمتنعون عن اتخاذ هذا الإجراء لكي لا تتحكم بهم الحكومة المحلية أو الجهات المختصة، ويفرض السعر الذي يراه مناسباً على المواطن.
وأكد العزاوي أن رئيس المجلس وعدداً من الأعضاء زاروا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لطرح موضوع العقوبات التي تقع على أصحاب المولدات المخالفين، بعد أن بين القضاة أنه لا توجد مادة قانونية تنص على معاقبتهم.
وأضاف أن الأعضاء طلبوا تنفيذ قرارات الحكومة المحلية فيما يكون القضاة هم المعنيون بتكييف عقوبة معينة وفق القانون ليحاسب صاحب المولدة ليكون رادعاً لغيره من المخالفين، مبيناً أن المجلس استحصل موافقة الاإنذار ومن ثم مصادرة المولدة أو رفعها باعتبارها تجاوزاً، واستبدالهم المخالفين بمشغلين آخرين.
ولفت العزاوي إلى أن صاحب المولدة في حال إصراره على تكرار المخالفة فإن هناك عقوبات قضائية، بالإضافة إلى إزالة عدد من المولدات المخالفة خلال المرحلة الماضية، وستكون الأشهر المقبلة هي الفاصل في التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل وأسعارها .

تحرير: عذراء جمعة