أكد المختص بقضايا التأمين عبد الحسن الزيادي أنّ الصحة حاجة أساسية وان من المناسب ربطها بالاقتصاد من خلال اعتماد نظام التأمين الصحي الذي يخفّف كثيرا من أعباء وزارة الصحة وتقنين موازنتها بما يسهم في تطوير الواقع الصحي للبلد، في وقت تظهر فيه مساعٍ لتشريع قانون للضمان الصحي.

ورأى في حديث لـ “الصباح” أنّ “تشريع قانون الضمان الصحي قد يتعارض مع توجه الدولة نحو الخصخصة واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير الواقع الصحي”.

 

التخصيصات المالية

بيّنَ الزيادي أنّ “القراءة الاولى للقانون في مجلس النواب أوردت تأسيس صندوق للضمان الصحي وتشكيل هيئة حكومية جديدة، ما يعني زيادة التخصيصات المالية من الموازنة وفتح باب للانفاق يمكن أن يوفره قطاع التأمين بتقليل الأعباء على الحكومة من خلال العمل بنظام التأمين الصحي”.

وأشار الى أنّ “فكرة تأسيس الصناديق الحكومية تخلت عنها الدول الأوروبية منذ خمسينيات القرن الماضي لكونها احتوت على شبهات فساد، فضلا عن أنّ الواقع الصحي للعراق حالياً لايزال يسير وفق النظام الشمولي الذي لايتماشى مع التوجه العام للدولة”.

 

تخفيف الأعباء

تابع: “جاء في المادة 5/ ثالثاً من الفصل الثاني ان القانون يهدف الى تقليل الاعباء المالية على المواطن والحد من الفقر”، مؤكدا ان التأمين الصحي يمكن ان يخفف هذه الاعباء الى جانب تخفيف اعباء مالية عن الدولة ايضا”.

وأضاف “جاء في المادة 33 / أولاً من الفصل الثامن (تعلن وزارة الصحة عن البدء بالعمل وفقا لنظام التمويل الذاتي في كافة المؤسسات الصحية)، مبيّنا أنّ “هذه المادة تحتوي على تناقض واضح من حيث شمول المواطنين بالضمان، فاذا كانت المؤسسات تعمل بالتمويل الذاتي فكيف تستوفي مبالغ من المشمولين بالضمان الصحي؟”.

 

شركات التأمين

أكد الزيادي أنّ “القانون تناول دور شركات التأمين العاملة في العراق بشكل هامشي دون التطرّق الى سبل الشراكة مع القطاع الصحي، وهذا يأتي مخالفا للبرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من حيث عدم اشراك القطاع الخاص في جميع 

المفاصل”.

وأضاف ان “المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية، حالياً، تعمل دون المستوى المطلوب من حيث توفير خدماتها غير المرتبطة بالتأمين، مؤكدا الحاجة لتطوير النظام الصحي الحكومي، من خلال قيام أصحاب الاختصاص بتقديم أفكارهم بشأنه كتطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات، مستدركا “ولكن قبل الحكم على قدرة المؤسسات والمستشفيات للتعامل مع متطلبات نظام التأمين الصحي يجب التعريف بهذا النظام

 ونطاقه”.

 

البرنامج الحكومي

قال الزيادي: “لقد عرضت الحكومة في برنامجها المنشور في جريدة الصباح في شهر (أيلول 2014) اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة وتطبيق نظام طبيب الأسرة، إلا أن هذا النظام لم يجد تطبيقاً له، رغم وجود مساعٍ الان لتشريع قانون الضمان الصحي”.

يذكر أنّ أحدث وأوسع ممارسة للتأمين الصحي في العراق تمثلت في التعاون بين مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء وشركة الرهام للتأمين (شركة خاصة) منذ أيار 2016 على توفير تامين صحي شامل لجميع منتسبي العتبة العباسية لقاء قسط تأمين سنوي بمبلغ (175) ألف دينار عراقي للفرد الواحد يغطي العلاج الكامل للفرد وبحدود تعويضية للنفقات الطبية والعلاجية قد تصل الى (6) ملايين 

دينار.