أطلق صندوق النقد العربي سلسلة بحثية دورية جديدة بعنوان “موجز سياسات”، تستهدف دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال توفير إصدارات بحثيّة موجزة تتطرق لأبرز الأولويات والموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة للدول الأعضاء مصحوبةً بتوصيات لصنّاع

 السياسات. وبحسب منشور على موقع صندوق النقد العربي الالكتروني تابعته “الصباح” فإنّ العدد الثالث من هذه السلسلة تناول موضوع “العدالة الضريبية”، إذ أشار إلى أن مفهوم العدالة الضريبية يُقصد به “مساهمة دافعي الضرائب بنصيب عادل في تمويل النفقات العامة” و”مراعاة تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين الممولين”، موضحاً وجـود نوعـين من العدالة الضريبية استنـاداً إلى مبدأين أساسييـن وهـما مبدأ المنفعة، ومبدأ القدرة على

 الدفع.

وأوضح الموجز أنّ “الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلدان العربية خلال السنوات الماضية استدعت مزيداً من التركيز على الإصلاح الضريبي بهدف زيادة الحصيلة الضريبية في إطار برامج الإصلاح المالي واسعة النطاق التي تم تنفيذها لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة

 المالية”. 

وبيَّنَ “ركّزت الإصلاحات على تنويع مصادر الإيرادات في الدول العربية المصدرة للنفط وعلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، فضلا عن تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية في الدول العربية المستوردة

 للنفط”.

وتابع “تأتي أهمية الإصلاحات في إطار الحاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة في الدول العربية لاسيما في ضوء تراجع الحصيلة من الإيرادات النفطية بداية من عام 2014، وما تبع ذلك من ضرورة وجود مصادر ضريبية أكثر استقراراً لتمويل الانفاق العام، علاوة على الحاجة إلى رفع مستوى العبء الضريبي في الدول العربية (مقاساً بنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية) لاسيما على ضوء انخفاض العبء الضريبي إلى 8.3 بالمئة في عام 2018، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 14 بالمئة بما يستدعي التركيز على تنمية الحصيلة الضريبية ولكن في إطار داعم للعدالة 

الاجتماعية”.  

وارتفعت الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على الدخل والارباح لتشكل نحو 40 بالمئة من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقابل نحو 27 بالمئة فقط في عام 2014، في حين تراجعت الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة التي تتسم بقدر أقل من العدالة الضريبية حيث تفرض على مبيعات السلع والخدمات دون التفرقة بين المُكلفين حسب مستوى الدخل إذ انخفضت نسبتها لتشكل 60 بالمئة من مجمل هيكل الإيرادات الضريبية في عام 2018 مقارنة بنحو 73 بالمئة في عام 

2014.

وتؤثر محدودية القاعدة الضريبية ووجود أنشطة وفئات اقتصادية كثيرة خارج الوعاء الضريبي بشكل كبير على قدرة الدول العربية على تحقيق العدالة الضريبية إذ ينتج عنها تحمل عدد محدود من الممولين لكامل العبء الضريبي اللازم لتمويل الانفاق

 العام.