بغداد: حيدر الجابر

رمت الحكومة كرة تعديل سلم الرواتب في ملعب السلطة التشريعية، بعد ضغوط شعبية واجتماعية تطالب بتغييرات جديدة على الرواتب التي لم تتحرك سلالمها منذ 14 عاماً، وهو تاريخ آخر زيادة على جدول رواتب موظفي الدولة، يأتي هذا بينما فتح رئيس الوزراء باب الحديث عن تعديل سلم الرواتب لموظفي الدرجات الدنيا.
وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، خلال لقائه ممثلي تعديل سلم الرواتب،: إن "إعادة بحث الموضوع تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، يتعلق بعضها بالمخصصات وتفاصيلها".
وعلى الرغم من أن مراجعة هذا العدد الهائل من القوانين تبدو صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة بحسب عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي.
وقال الخفاجي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلم الرواتب، كما أنه ليس مبرراً لتأجيل العمل عليه"، مضيفاً أن "المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وبين أن "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أن البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدِّل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً ومن بينها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات مجلس الوزراء، ومن بينها قانون الملاك وانضباط موظفي الدولة والخدمة
المدنية".
وأكد النائب الحاجة إلى تشريع القانون "لوجود مظلومية وعدم إنصاف في توزيع الرواتب، ونحن هنا ندعو الحكومة إلى العمل على القانون بوجود أكثر من 4 ملايين موظف يجب تنظيم أوضاعهم في ظل مشكلات وظيفية ومالية"، محذراً من اتساع هذه المشكلات مستقبلاً.
وتظاهر موظفون في عدد من المحافظات أكثر من مرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، أغلبهم من الدرجات الدنيا التي تتسلم رواتب أقل.
من جهته، عد الخبير الاقتصادي رشيد السعيدي تعديل سلم الرواتب صعباً جداً.
وأوضح السعيدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الأمر ليس هيناً، إذ أنه يتطلب مراجعة عشرات القوانين، فهناك العديد من القوانين تنتظر دراستها وتعديلها وهذا يأخذ وقتاً طويلاً"، مؤكداً الحاجة "إلى غطاء مالي من خلال تقليل نفقات الدولة بملاحظة اضطراب أسعار النفط، مع التركيز على أن تكون هذه الزيادات مصحوبة بتقليل رواتب الرئاسات الثلاث".
ووصف السعيدي تعديل سلم الرواتب بأنه "إحقاق للحق وتحقيق للمساواة، ويحقق مصلحة عامة".

تحرير: علي عبد الخالق