بغداد: حيدر الجابر

ينتظر الصحفيون إقرار قانون حماية حقوقهم الذي يوفر حماية مادية ومعنوية، تحميهم من تسلّط أرباب العمل، وتوفر الحماية الأمنية، إضافة إلى حق الحصول على المعلومة، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان.

وقالت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، لـ"الصباح": إن "القانون موجود ولم تجري مناقشته، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه"، وأضافت "يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية ومنها التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية"، مبينة أن "بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي".

وتابعت: "توجد قوانين كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، لأن وضع المجلس حرج بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين".

ويرى مراقبون إن إقرار قانون "حماية حقوق الصحفيين" مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه، وأشاد الكاتب والصحفي، علي عبد الزهرة بالقانون، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع بتمريره.

وقال عبد الزهرة، لـ"الصباح": إن "إعداد مسودة قانون حماية حقوق الصحفيين في القطاع الخاص، التفاتة مهمة، لما يمثله هذا القانون من إنهاء لأزمة كبيرة يعاني منها الصحفيون في المؤسسات الأهلية، التي لا تحترم حقوق الصحفيين وتتلاعب بمصائرهم، وتربطهم وفق أجنداتها حصراً، وتبخس حتى رواتبهم"، وأضاف أنه "في أغلب الأحيان يكون إنهاء خدماتهم بطريقة لا تليق بجهودهم، وتسلب حقوقهم التي نص عليها كل من قانون حماية الصحفيين رقم (21) لسنة 2011، وأيضاً قانون العمل رقم (37) لسنة 2015".

ودعا عبد الزهرة، مجلسي الوزراء والنواب للإسراع بتشريع القانون، "لاسيما وأنه يهم شريحة كبيرة في المجتمع العراقي، وإحدى سلطاته الديمقراطية".

تحرير: محمد الأنصاري