بغداد: هدى العزاوي

قدّر مختصون في شؤون التنمية المستدامة والتطوير العقاري والاقتصادي، أن العراق بحاجة إلى قرابة 5 ملايين وحدة سكنية منظمة كاملة الخدمات، لإنهاء أزمة السكن المستفحلة منذ عقود.

وقال الباحث في شؤون تنمية القطاع الخاص والمالية، الدكتور عقيل جبر المحمداوي، في حديث لـ"الصباح": إن "بغداد تقع في مقدمة ترتيب مؤشرات العجز في الوحدات السكنية قياساً لعدد السكان بنسبة 31 بالمئة، كما أن نسبة العجز السكني للعامين 2023- 2024 بلغ 26 بالمئة من مجموع سكان العراق البالغ 45 مليون نسمة، حسب إحصائيات وزارة التخطيط".

ولفت، إلى أن "مؤشر العجز السكني له أولوية قصوى في تحديات الحكومة التنفيذية الحالية، وتحديات قطاع السكن والإسكان والإنشاءات بمجموعه ألقى بظلاله على أهمية تقييم الخطط الستراتيجية الخاصة بالإسكان والسكن في الحكومات المتعاقبة، وصولاً إلى عمر الحكومة الحالية". 

وبيّن، أن "العراق يشهد أزمة سكن حقيقية وفعلية منذ عقود ماضية وحكومات متعاقبة، نتيجة عدم وجود تنفيذ مشاريع إسكان كبيرة تلبي حجم الفجوة الحالية المتمثلة بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية، فضلاً عن الأسعار الباهظة للعقارات".

وأكد، أن "تفاقم أزمة السكن يتطلب اعتماد نهج وسياسة الجهد المشترك بين الدولة والسكان، وتكامل تمويل قطاع الإسكان العام والخاص، وعن طريق حلول شاملة وفعالة ومتكاملة وجهود جماعية تتضافر فيها كافة مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية المختلط والقطاع الخاص، فضلاً عن تخصيص موازنة مناسبة مستقلة ضمن خطة ستراتيجية للسكن والإسكان، تتناسب وحجم أزمة السكن".

ودعا المحمداوي، إلى "إيجاد تخصيصات استثمارية للسكن في الموازنة الاتحادية، وإعادة برمجة مشروع الإسكان الوطني، وتقويم المشاريع المقترحة على الخطط الستراتيجية والتنموية، وتعزيز ستراتيجية (المجمعات السكنية) وإبراز مشاركة ودور القطاع الخاص، متضمنة بنية تحتية متكاملة، ودعم تخصيصات وتطوير نشاطات (صندوق الإسكان)، وتسهيل عمل شركات الاستثمار العقاري الخاص المحلي والعربي والدولي".

من جانبه، قال رئيس مؤسسة "أصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، لـ"الصباح": إن "نسبة العجز في الوحدات السكنية في العراق تتجاوز 5 ملايين وحدة، في حين استطاعت هيئات الاستثمار المحلية الوصول إلى عتبة 200 ألف وحدة تقريباً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالعجز الكلي".

وأشار، إلى أنه "بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً، تعاني المحافظات، وخصوصاً بغداد، من سوء توزيع الأراضي".

وقال الجابري: إن "هذا الوضع أدى إلى إرباك في الحركة المرورية وزيادة الضغط على البنية التحتية من مجار وماء وصرف صحي وغيرها من الخدمات البلدية، مما ولد ضغطاً على الحكومة في توفير أموال لغرض إنفاقها لحل المشكلات التي تولّدت بسبب فوضى توزيع الأراضي عن طريق الاستثمار للهيئات المحلية"، مبيناً أنه "لذلك، تأتي حلول إنشاء المدن الجديدة لتغطية جزء كبير من العجز الحالي، ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تساعد هذه المدن في مواجهة معدل النمو السكاني، الذي يُقدر بحوالي 2.5 بالمئة سنوياً".