بغداد: عمر عبد اللطيف

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية أصبحت في "خبر كان" ولم تتم حتى الإشارة إليها خلال الدورة الحالية.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، لـ"الصباح": إن "التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هنالك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية"، مبيناً أن "تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة لتعديله ليس واقعياً، كما أن تعديله ليس بالأمر اليسير".

وأضاف، أن "غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كل دورة انتخابية"، منوهاً بأن "غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هي من يسبب المشكلات دائماً في التطبيق". وبيّن الخفاجي، أن "الحاجة لتعديل الدستور موجودة، إلا أنه من الصعب تمرير هذا الموضوع لغاية الآن، لأن (الحلم) بإجراء تعديل شامل للدستور هو غير ممكن تماماً، إذ لابد من الاتفاق على مواد محددة للمضي بتعديلها".

وأكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، أن "التوسع بتعديل الدستور واعتباره أشبه بقانون، والشروع بتعديل كل مواده بمثابة (كارثة) تثير مخاوف لدى جميع المكونات".

وتتزامن التصريحات بشأن تعديل الدستور مع بعض الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، وكان آخرها في 2019، حين شكّل مجلس النواب لجنة لتعديل الدستور، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.

وسبق أن دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على الدستور، وذلك عقب تجدد الجدل بشأن المواد الفضفاضة القابلة لأكثر من تفسير وتأويل والتي تحولت إلى مشكلة تتجدد في كل أزمة سياسية، والحديث هنا عن مصطلح "الكتلة الأكبر" الذي يظهر عقب كل انتحابات تشريعية. من جانبه، رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة - أي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات طويلة عريضة - وتعديله نصت عليه المواد 142 و126 منه".

وأضاف التميمي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "لابد من تطبيق المادة 142 أولاً، كما يقول قرار المحكمة الاتحادية 54 / 2017، فلابد  للبرلمان أن يشكّل لجنة التعديل وأن يوافق عليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد تحقق النصاب، وأن يعرض التعديل على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وأن لا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات".

وبشأن المواد التي تحتاج تعديل، أكد التميمي أن "شكل النظام السياسي يحتاج ذلك بالتحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس، وشكل البرلمان، ومن الممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً كما في فرنسا أي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس أكبر".