بغداد: شيماء رشيد

أثار قرار مجلس النواب إلغاء عطلة 14 تموز، التي تُعد ذكرى إعلان الجمهوريَّة العراقيَّة وإنهاء الحكم الملكي، استغراباً كبيراً وجدلاً واسعاً في الشارع العراقي، في وقت أوضح مجلس النواب أنَّ النصَّ القانوني الذي ورد من الحكومة لم يتضمّن هذه العطلة، بالإضافة إلى أنَّ هذا اليوم يُعدّ "يوماً دموياً" في ذاكرة العراقيين، بحسب تعبير أعضاء في المجلس.
تصريحات أعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص؛ جاءت مع عدم تشجيع مثل هكذا عطل لها ذكريات سلبية لدى العراقيين.
وأوضح عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، لـ"الصباح" أنَّ "عطلة 14 تموز لم تُلغَ، لأنَّ النصَّ الحكومي الذي ورد إلى البرلمان لم يتضمنها"، مضيفاً أنَّ "مجلس النواب لديه الصلاحية لتعديل وإضافة العطل التي يراها مناسبة، إلا أنَّ هذا الموضوع لا يزال محل جدل كبير".
وأشار إلى أنَّ "يوم 14 تموز يُعدّ نهاية الحكم الملكي وتأسيس الجمهورية، لكنه ليس ثورة شعبية بل يُشبه الانقلاب العسكري، وقد شهد عمليات قتل، مما يجعله (يوماً دموياً) في ذاكرة البعض"، بحسب تعبيره.
الخفاجي أكد أيضاً أنَّ "يوم 9 نيسان لا يمكن اعتباره عطلة، لأنه يوم تدخلت فيه قوات أجنبية لإسقاط النظام السابق، رغم رفض الشعب له"، موضحاً أنَّ "إضافة عطلتين من قبل رئيس الجمهورية هو أمر غير دقيق، لأنَّ القانون شُرِّع داخل البرلمان بدون هذه العطل، وأيّ تعديل يجب أن يُرسل إلى البرلمان للتصويت عليه".
وأكد أنَّ "البرلمان لم يتلقَ أي شيء من رئاسة الجمهورية بخصوص إضافة عطلتين، وهما 14 تموز والثالث من كانون الأول"، مشيراً إلى أنَّ "الثالث من كانون الأول، وهو يوم انضمام العراق إلى عصبة الأمم، لا يحمل قيمة تُذكر في ذاكرة العراقيين ولا يُعدّ حدثاً مهماً".
من جانبه، وفي حديثه لـ"الصباح"، وصف النائب ضياء الهندي، يوم 14 تموز بأنه "ذكرى دموية" لإسقاط الملكية، وأنه "من الضروري الابتعاد عن زمن الانقلابات والاحتفال بالديمقراطية الحالية".
وأكد أنَّ "رؤية البرلمان تقضي بعدم إضافة هذه العطلة، لأنَّ هذا اليوم مرتبط بالانقلابات وغالبية العراقيين يتحسّسون منه بسبب مقتل العائلة المالكة فيه"، بحسب قوله.