بغداد: شيماء رشيد

أعلن مجلس النواب أمس الأحد، بدء فصله التشريعي الأول من سنته التشريعية الثالثة، وسط توقعات بأن يحدد مجلس النواب موعد عقد جلسته الأولى مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الجلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان، في وقت أفاد فيه  قيادي في "الإطار التنسيقي" بأن الأخير منح قيادات المكّون السنّي موعداً أخيراً للاتفاق على شخصية رئيس مجلس النواب الجديد، وفي حال عدم الاتفاق يصار إلى تصويت النواب على المرشحين للمنصب.

وقال، عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "البرلمان سيبدأ أعماله عقب انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام"، متوقعاً أن "يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة الأولى أو الثانية من الفصل التشريعي" .

وأشار، إلى "صحة" الأخبار المتداولة بشأن نية رئيس البرلمان بالإنابة، محسن المندلاوي، تغيير النظام الداخلي للبرلمان، مبيناً أن "هذا التغيير يهدف إلى فتح الباب أمام شخصيات جديدة لشغل منصب رئيس البرلمان في حال عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد" .

وأضاف الهندي، أن "هناك اتفاقاً شبه كامل داخل المكون السني على اختيار العيساوي كمرشح لهذا المنصب"، موضحاً أن "كتلة شيعية كبيرة كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه" .

وبهذا الصدد، يترقب العراقيون نتائج الجلسة المقبلة، والتي قد تشهد تغييرات مهمة في هيكلية البرلمان وقيادته، ما يعكس تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي.

في غضون ذلك، حدد "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في البرلمان، العشرين من شهر تموز الجاري موعداً لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان، مؤكداً أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.

وقال القيادي في "الإطار" عائد الهلالي: إن "قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان" .

وأضاف، أنه "في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد"، مشدداً على أنه "لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلباً في العمل التشريعي والرقابي" .

تحرير: محمد الأنصاري