بغداد: رلى واثق

كشفت وزارة التخطيط، عن أن التعداد العام للسكان والمساكن المرتقب إجراؤه في تشرين الثاني المقبل، لن يشمل العراقيين المقيمين في الخارج، وأنه سيشمل العراقيين الموجودين داخل البلد فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لـ"الصباح": إنه "بحسب تعليمات الأمم المتحدة، فإن التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيجري في العشرين من تشرين الثاني المقبل؛ سيشمل أبناء البلد وغيرهم ممن هم داخل حدوده" .

وأضاف، أن "جميع محاولات الدول لعد الجاليات الخاصة بهم في الخارج باءت بالفشل، لعدم وجود وسيلة يمكن أن يصلوا فيها إلى العدد الحقيقي لتلك الجاليات" .

وبيّن، الهنداوي، أن "العراق كانت لديه تجربة فاشلة عندما حاول عام 2016 إجراء مسح للعراقيين الموجودين في الخارج، إذ استمر لمدة سنتين ولم يقدم بياناته سوى 500 شخص فقط"، وأكد أن "موضوع عد الجاليات العراقية مكلف وغير مجدٍ إطلاقاً" .

وكانت هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، قد أقرّت بنجاح التعداد التجريبي الذي أُجري من يوم 31/ أيار إلى 14/ حزيران الماضي بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، إذ شارك فيه 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من ملاكات هيأة الإحصاء والمساندين لها، عملوا في 86 محلة سكنية في الريف و40 محلة في الحضر، حيث قسمت إلى 450 بلوكاً موزعة في جميع المحافظات، وبواقع 20 إلى 30 بلوكاً في كل محافظة.

في غضون ذلك، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، محمد علي تميم، أمس الأحد، اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والمستشار الوطني للتعداد، ورئيسي قطاعي العمل الميداني، وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من الخبراء والمستشارين.

وذكر بيان للوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على "آخر التطورات والإجراءات الميدانية التي تجريها هيأة الإحصاء، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل" .

وأكد تميم، أن "التعداد العام للسكان والمساكن سيُنفّذ بموعده المحدد في العشرين من  شهر تشرين الثاني المقبل"، موجهاً بـ"توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بتدريب الباحثين الذين سيقومون بإجراء عمليات الحزم والترقيم والحصر، في أنحاء العراق كافة، وأن يتفرّغ موظفو وزارة التخطيط، لمشروع التعداد بالكامل" .

عبد الرحمن إبراهيم