بغداد: هدى العزاوي

أعلن وزير التخطيط، محمد علي تميم، أن عمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد العام للسكان ستنطلق نهاية شهر تموز الحالي وتستمر لشهرين، وأنه سيشارك في عملية التعداد 130 ألف باحث.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، محمد علي تميم، أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً للمحافظين، ونوابهم وممثلي الحكومات المحلية، جرى خلاله بحث ومناقشة استعدادات المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه بتاريخ 20-11-2024. وبيّنت الوزارة في بيان، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة خطة المشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم، ونسب الإنجاز والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والإجراءات المتخذة في ما يتعلق بإطلاق الصرف للمحافظات"، مبينة أن "الاجتماع، حضره محافظو بغداد والبصرة والأنبار، والنجف والديوانية، فيما حضر نواب المحافظين لباقي المحافظات ووكيلا وزارة التخطيط، ورئيس هيأة الإحصاء، والمستشار الوطني للتعداد، وعدد من المديرين العامين في الوزارة" .
ودعا تميم، إلى "توفير واستكمال جميع متطلبات إنجاح مشروع التعداد، لأهميته التنموية الكبيرة، لأن نجاح التعداد سيسهم  بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات، عبر  تأشير الفجوات التنموية، ورفع الغبن عنها من خلال بيان الأعداد الدقيقة والحقيقية لسكان كل محافظة" .
وشدد، على أن "مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني يستدعي مشاركة الجميع في إنجاحه، على مستوى الوزارات والمحافظات والمواطنين"، مؤكداً "أهمية دور الإعلام في التعريف بهذه الأهمية، وبيان دور الباحثين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد إلكترونياً والذين سيصل عددهم إلى أكثر من (130) ألف باحث وعدَّاد من الكوادر التدريسية والموظفين والخريجين، يجري تدريب الوجبة الأولى منهم الآن الذين سيتولون إجراء عمليات الترقيم والحصر التي ستنطلق في عموم العراق يوم 31-7-2024، وتستمر لمدة شهرين، ثم بعد ذلك يتم تدريب الوجبات الأخرى لإجراء التعداد العام للسكان"، ولفت إلى أن "النتائج الأولية للتعداد ستظهر في غضون 48 ساعة، فيما ستظهر البيانات التفصيلية في غضون أسابيع قليلة" .وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن التعداد السكاني لن يشمل العراقيين المقيمين في الخارج، وسيقتصر على العراقيين في الداخل، ما أثار تساؤلاً بشأن عدم شمول عراقيي الخارج بالتعداد من جهة، ومن جهة أخرى شمولهم "قانونياً" بالمشاركة في الانتخابات، وفي ذلك قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"الصباح": إنه "وفق معايير التعدادات العالمية للسكان وبحسب ما وضعته الأمم المتحدة من تعريفات وتوصيفات للتعدادات السكانية فالتعداد يشمل السكان داخل حدود البلد من السكان الأصليين للبلد وغير الأصليين من العاملين في البلد" .
وأوضح، "أما في ما يتعلق بمشاركة العراقيين المقيمين في الخارج بالانتخابات وعدم شمولهم بالتعداد، فإن مشاركة العراقيين في الخارج بالانتخابات شيء مختلف، فحرية الاختيار للمشاركة بالانتخابات من عدمها تقع وفق ما يرونه من رأي، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالتعداد يحتاج إلى تفاصيل وخصائص تتعلق باأفراد الأسرة ومن مختلف الأعمار وليس فقط حصر العدد، وإنما خصائصهم الحياتية في مجال الصحة والسكن والتعليم والدخل والخدمات الأخرى المختلفة من أجل وضع الخطط والسياسات لتغيير الواقع" .وأضاف، "كما أن هنالك صعوبات قد تواجهنا إذا ما تم إجراء التعداد السكاني للجاليات العراقية في الخارج؛ تتمثل بانتشارهم في جميع بلدان العالم، وبالتالي ليس من السهولة الوصول إلى كل البلدان وفق اشتراطات التعداد، فضلاً عن الكلف العالية التي تتطلب توفير البيانات، وهذه صعوبات كبيرة" .