الدرجات الخاصة
اقتصادية
2019/06/14
![...](/uploads/posts/alsabaah-14050.jpg)
+A
-A
ثامر الهيمص
قرار كتلتي الإصلاح والبناء بتخويل السيد رئيس الوزراء بتعيين الدرجات الخاصة (الثلاث) وتحريرها من نظام الوكالةالمتمثل بكل من النزاهة والبنك المركزي والرقابة المالية، لكون المؤسسات تمسك القبضة المركزية لباقي الحلقات، قرار صحيح لجعل الطريق سالكا وممهّدا لعمل هذه المؤسسات لتنتظم في موكب الاصالة.
تعد الاصالة معيارا بقدر ما تحقق استقلالية في اتخاذ القرار، وهذا لم يحصل في الفترة السابقة ، فالوكالة والاصالة لا يحميهما غير القانون وحسن الاداء اولا، ولذلك لابدَّأن يواكب الحالتين تحديد الفترة،ففي العرف الاداري تكون الوكالة مؤقتة والوكيل ليس كالاصيل في ضوء ذلك،لأنّ الوكالة الطويلة لها آفات كونها تقع تحت التشريف او استقرارللتهيئة للاصالة، ما يجعل للقرار صورة ضعيفة.
إنّ بقاء4200 درجة خاصة،أغلبها بالوكالة، لا تعكس استقرارا اداريا،ولهذ لا بدَّ من تحديد فترة الوكالة بستة اشهر، وبدونها ندخل في دوامة المسوغات ودوائر النفوذ.
لكي نعزز نجاح قرار أكبر تكتل انتخابي لابدَّ من الاسراع باحتضانه وعلينا توفير عناصر ومستلزمات صناعة قرار يعد باكورة لانجازات حقيقية نوعية، ومن ابرز اللوجستيات هو مجلس الخدمة ليكون من صلاحية رئيس الوزراء تعيينه ايضا ليكون اداة فاعلة بيد المؤسسات الثلاث لانه يضع المعايير للتنفيذ الفعال،الى جانب وضع جدول زمني لتأصيل الدرجات الخاصة في ضوء معايير مجلس الخدمةوإلا تصبح معايير الاستحقاق الانتخابي والتشريف سيدة الموقف.
لنتوسع حتى نجعل من الخطوة تصفيرالمشاكل مباشرة حيث الشكوى والتذمّر منها يلغي دور النزاهة والرقابة والمركزي، كما ان تجفيف منابع غسيل الاموال سيكون متعاضداومتكاملامع عمل تلك المؤسسات.
ولمزيد من التحصين البيئي لعمل “الثلاث” يتوجب التنسيق بين عمل القطاعين الاستيرادي والخاص بجناحيه الزراعي والصناعي بحزمة قوانين بعد تعزيز دور المنافذ الحدودية وتوجيهها بعدم ادخال السلع والمنتجات الخارجة عن السيطرة؛لنتلمسضوءالرقابة بكل أنواعها النوعية والصحية والقانونية.
كل هذا لا يتم بأسلوب (كتابنا وكتابكم) بل يتم عبر حوكمة وحكومة الكترونيةولندع الارقام تتكلّم،وبها فقط تتجسّد الشفافية التي نستنير ونستشرف مستقبل عملنا ونوايانا.
أما معيار إنجاح عمل المؤسسات المذكورة، الذي طالما كان هاجسا مؤرقا للجميع، هو تشريع وتطبيق قانون النفط والغاز الذي سيحسم الامور، اذ انه سيضعالاقتصاد على السكة لتنطلق بعد ذلك باقي المؤسسات العاملة بالوكالة للالتحاق بالملاذ الاخير بعد أن ذقنا كل المرارات.