اقترح نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقي وعضو منتدى بغداد الاقتصادي باسم جميل انطوان صياغة نظام ضريبي جديد يتناسب مع فلسفة الدولة، لانّ النظام الضريبي الحالي لم يحقق العدالة الاجتماعية وهو اهم هدف للضريبة.

وأضاف انطوان لـ”الصباح” ان اعادة توزيع الدخول بين المواطنين لم يتم بشكل عادل، كما لم تنصف الطبقات الفقيرة بأستمرار اخذ الضرائب منها، وتكون تصاعدية احيانا بالنسبة لاصحاب الدخول العالية.

ويلفت انطوان أنّه بعد 2003 جرى تغيّر بالنظام الضريبي وبعض التعديلات ولكن للاسف الشديد لم يشرع نظام ضريبي جديد لزيادة الوعاء الضريبي لأنّ الموازنة حددت الرسوم والضرائببما يقرب من (10-11) ترليون دينار وهذا رقم صغير جدا.

وأكد أنّ الضرائب يجب ان تدفع من الذين يحققون دخولا عالية اما الذين على رمق العيش فيجب ان يستثنوا ويعفوا منهاوبخاصة الاستقطاع المباشر الذي انهك بعض الشركات، كما ان الضرائب بوضعها الحالي لا تخلق بيئة جاذبة للمستثمر.

ولفت الى ان الدولة وضعت سياسة جديدة اسمها (الرؤى الاقتصادية) و(اقتصاد السوق الاجتماعي) وهذه الفلسفة اختارها المنهج الوزاري الذي جاء به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي ذكر ايضا في الخطة الخمسية لسنوات (2018-2022).

وبيَّنَ انطوان أنّ هذا النظام يعني التخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة ورفع مستواها المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالدخل المتحقق، وان تتحمّل الطبقات الغنية، التي تحقق دخولا عالية، العبء الأكبر من الضرائب ما يخفف من اعتمادنا على الريع النفطي ويسهم بتنوع اقتصادنا ايضا.

وأوضح عندما تشتغل القطاعات الانتاجية (الصناعية الانتاجية الزراعية والصناعية والسياحية والنقل والخدمات)يعني اننا سنحقق ضرائب على العاملين، وعندما ترتفع نسبة الضرائب سوف يخف الاعتماد على الريع النفطي.

ودعا الىتشغيل هذه القطاعات ليدفعوا الضرائب لا ان يدفعوها بدون عمل لأن هذا خطأ كبير يعد طاردا للاستثمار،وللقطاع الخاص ايضا ولا يعطي فرصا للعمل بل يحتاج الى استقطاب الاستثمارات وان لا تتكرر الضريبة لتدفع اكثر من مرة واحدة.

النظام الضريبي الحالي

وشَخَّصَ انطوان أهم عيوب النظام الضريبي الحالي التي تحتاج الى التعديل قائلا: من المهم اعادة توزيع الدخل على الطبقات القادرة على الدفع، وان الجهات والشركات العاملة في العراق يجب متابعتها في تحقيق الضرائب.

وأشار الى وجود خلل كبير في الجباية والفرق كبير بين حصر الضريبة باعداد كبيرة وبين أن تبقى محددة بجهة معينة لا تستطيع ان تحقق شيئا، فمثلا لدينا موازنة بـ (100) مليار دولار يجب ان لا تقل نسب الضريبة التي تأتي كوارد عن (10) مليارات دولار.

وأكد أنّه في التخطيط الضريبي يتم وضع 10-11ترليون دولارولكن في التنفيذ لا يتجاوز الـ (3 او 4) مليارات دولار،وهذا عيب كبير لعدم وجود المتابعة،فضلا عن وجودشركات تحقق دخولا عالية تمتلك اساليب الخاصة للتهرّب من الضريبة، مضيفا ان كثيرا من اصحاب الدخول العالية يخفون دخولهم الحقيقية ويتهربون بشتى السبل ويعدون ذلك شطارة لكنه في الحقيقة ضعف الانتماء للبلد.  

 

التعرفة الجمركية

في موضوع آخر رأى انطوان ان التعرفة الجمركية ضرورية جدا لحماية الصناعة الوطنية المنتجة التي عندما تكون فاعلة،فيجب زيادةنسبة التعرفة على المستورد لنحمي صناعتناومن كل المنتجات لتحقق لنا اضافات بالدخل وزيادة لايرادات الدولة.

وأشار الىأنّ رئيس الوزراء السابق شكل فريق عمل لتقليص النفقات وزيادة الايرادات وتشغيل القطاع الخاص،ولكن لم يجرِ خلق فرص عمل للقطاع الخاص بل جرت عملية رفع الايرادات ولم تقلص النفقات.

وتابع:لذا نرى الموازنة العامة مشوّهة،إذيذهب 75 بالمئة منها الى النفقات التشغيلية في حين أنّ الموازنة الاستثمارية بحدود 20-25 بالمئة ولا تنفذ بعكس التشغيلية التي تنفذ كلها،والباقي يعتمد على الريع النفطي.

وشدد على ضرورة ان تعتمد 

الموازنة على إيجاد فرص استثمار وقطاع انتاجي فاعل ليقلل الاعتماد على 

الريع النفطي كمصدر أوحد الذي يخضع لواقع السوق النفطية الذي يكون متغيرا دائما. 

ولفت ان التعرفة الجمركية مطلوبة ويحددها واقع انتاج السوق فلكي تشجع الانتاج يجب ان ترفع 

نسبة التعرفة الجمركية عن البضائع التي لها مثيل في العراق، ونرى أن هناك تهرّبا من التعرفة الجمركية وفساد 

كبير، فهناك سلع وبضائع لا يتم الاعلان عن قيمتها الحقيقية ولا يتم دفع 

الضريبة الحقيقية عنها وهذا يحاج الى تسعيرة عالمية يتم الالتزام بها بعيدا عن مزاج ورأي المستورد ويحتاج الى جهاز كفوء ومهني في الضريبة لتنفيذ 

ذلك.