بغداد: حيدر فليح الربيعي شكران الفتلاوي

 ضاعفت وزارة التجارة تحرّكاتها الهادفة إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالميَّة (WTO) بعد مشاركتها في جولة واسعة من المفاوضات التي تمهِّد لاكتساب كامل العضويَّة، وهي التحركات التي قوبلت بترحيب اقتصادي واسع، يرى أنَّ ذلك التوجه من شأنه تحقيق حزمة من الإنجازات المهمة، والتي تقف في مقدّمتها تعزيز التنمية وبناء القدرات وفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام أعلى معايير الحوكمة، فضلاً عن العامل الأهمّ والمتمثل في الانفتاح الواسع للأسواق العالميَّة على العراق والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص والارتقاء بالمنتج المحلي.

وتشكّل عمليات التفاوض الأخيرة للعراق، وفقاً لوزير التجارة أثير داود الغريري، “حدثاً نوعياً ومصداقاً لما وعدت به الحكومة من خلال برنامجها بإصلاح الوضع الاقتصادي باعتبار القطاع الخاص جزءاً أساسياً والعمود الفقري للاقتصاد العراقي” مبيناً أنَّ “جميع الدول حريصة على عودة العراق كلاعب اقتصادي عالمي”.

وتعزيزاً للمفاوضات التي أجراها العراق مؤخراً، شاركت وزارة التجارة أيضاً في الاجتماعات الفنيَّة لمنظمة الأونكتاد بشأن انضمام البلدان العربيَّة لمنظمة التجارة العالميَّة في إسطنبول، والتي شهدت، بحسب مدير عام دائرة العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، رياض فاخر الهاشمي، الذي مثل وزارة التجارة في هذه الاجتماعات، مناقشة مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالميَّة، ومسيرة انضمام الدول العربيَّة إلى المنظمة، وكيفيَّة استفادة العراق من هذه التجارب في مسيرته للانضمام، كما تمَّ استعراض أهميَّة تجارة الخدمات في دعم اقتصاديات الدول العربيَّة وتعزيز نموها.

وسط ذلك، يرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليَّة، الدكتور مظهر محمد صالح، أنه وفي “خضمِّ التبدلات في الفضاء التجاري والمالي الدولي، انتقل العراق إلى مستويات تنظيميَّة مهمَّة في التحول إلى اقتصاد السوق لكسر آثار عزلته الدوليَّة عبر الانخراط في مساحة قويَّة من الليبراليَّة الاقتصاديَّة والتي تركزت في تحرير مجالات تجارة العراق الخارجيَّة من السلع والخدمات وسبل تمويلها، على الرغم من تقلب تنظيمها، وكذلك تطور واتساع مجالات التقدم الحاصل في بعض الخدمات الماليَّة وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي، بما يسمح للمصارف الأجنبيَّة بالعمل في العراق ويسمح بانتقال رؤوس الأموال والعملة وعلى نحو يخدم انفتاح العراق على العالم في ظروف اقتصاد ريعي مركزي صعب المراس”.

وأعرب الوزير الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقيَّة “واع” عن “تطلعه إلى انعقاد الجولة الرابعة للمفاوضات خلال الربع الأول من العام المقبل،” مؤكداً أنَّ “هذا التسريع يعني أنَّ المفاوضات تسير بخطوات حثيثة نحو انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالميَّة باعتبار العراق كتلة اقتصاديَّة مهمَّة وجميع الدول حريصة على أن يعود كلاعب اقتصادي في نظام متعدد الأطراف”.

وفضلاً عن المكاسب الاقتصاديَّة التي يمكن أن يحققها الانفتاح على السوق العالميَّة، فإنَّ الباحث في الشأن الاقتصادي المهندس الاستشاري، عماد المحمداوي، يرى خلال حديثه لـ”الصباح” أنَّ “للانضمام ميزات أخرى عدّة غير الانفتاح على الأسواق العالميَّة، تتمثل في “تعزيز التنمية وبناء القدرات وفتح الباب على مصراعيه في استخدام معايير الحوكمة في جميع مفاصل الفعاليات الاقتصاديَّة، فضلاً عن العامل الأهمّ وهو فتح الأسواق العالميَّة أمام اقتصاديات الدول الأقلّ نمواً أو ما يسمَّى بدول العالم الثالث، ناهيك عن تحسين الجنبة الماليَّة للدول المنضوية من حيث تقليل المخاطر الماليَّة وإزالة المعوقات أمام الدول المشاركة”.

وتابع المحمداوي، كما يشكل الانضمام عاملاً في الحدِّ من الفقر، عن طريق إيجاد فرص للعاطلين من خلال زيادة الفعاليات الاقتصاديَّة وتطوير القطاعين الخاص والعام على حد سواء. 

يشار إلى أنَّ منظمة التجارة العالميَّة تهدف إلى ضرورة أن تتمتع الشركات الأجنبيَّة والمستثمرون والحكومات بالاستقرار والقدرة على التنبؤ، والثقة من أنه لا ينبغي زيادة الحواجز التجاريَّة بشكل تعسفي، وأن يتمَّ تشجيع الاستثمار، وإنشاء الوظائف ويمكن للمستهلكين التمتع بشكل كامل بمزايا المنافسة والاختيارات العديدة والأسعار المنخفضة.