بغداد: حسين ثغب 

دعم الاستثمار في قطاع السكن يمثل محوراً مهمّاً لمعالجة الضغط السكاني في العراق، بعد أن أصبحت حاجة البلاد تلامس 4 ملايين وحدة سكنيَّة في ظلِّ نسبة النموّ السكاني الكبيرة، الأمر الذي يتطلب دعماً حقيقياً لبيئة الأعمال وتقويض الإجراءات الروتينية التي تُربك إنشاء هذه المشاريع وتُربك سير إنجازها.

‏ المختص بالشأن الاقتصادي حوراء القصاب قالت إنَّ التوسع في بناء المجمعات السكنية بأشكالها الأفقية والعمودية يمثل بداية لمعالجة الضغط السكاني الذي تعانيه البلاد منذ عقود، جرّاء سياسات إسكانية غير صحيحة، لافتة إلى أنَّ توفير البيئة المشجعة لإنشاء مشاريع السكن يمثل ضرورة حتمية.

وبيّنت أنَّ الاستثمار في قطاع السكن تجربة حديثة وباتت مرغوبة في البلاد، لافتة إلى أنَّ المواطن العراقي اليوم يرغب بالعيش في مشروع سكني متكامل يوفر جميع وسائل الراحة، مشيرة إلى أنَّ حاجة البلاد من الوحدات السكنية باتت تلامس 4 ملايين وحدة سكنية. 

وأشارت إلى أنَّ جهود القطاع الخاص تواصل تنفيذ مشاريع سكنية هنا وهناك، غير أنَّ المطلوب حجم عمل كبير في جميع مدن العراق دون استثناء، هنا يمكن أن يتصدى القطاع الخاص العراقي إلى تنفيذ مشاريع كبرى سكنية، كما يمكن أن يكون الجهد الدولي شريكاً في هكذا مشاريع انطلاقاً من وجود حجم عمل كبير. 

الخبير الاقتصادي د. مرتضى الخفاجي أكد أنَّ التوجهات التي تصب في تنفيذ مشاريع سكنية تمثل أحد الحلول السريعة لمعالجة الضغط السكاني الذي باتت له آثار سلبية في المجتمع.

 وأشار إلى أنَّ العمل اليوم يسير باتجاه تنفيذ المجمعات السكنية، ولكن المطلوب التوسع في هكذا مشاريع ليشمل جميع المحافظات، للحد من تفاقم آثار هذه المشكلة التي باتت تحتاج إلى استثمارات محلية وأخرى أجنبية، وهنا لابد من العمل على توفير مناخات عمل تناسب ما تتطلبه رؤوس الأموال العالمية الراغبة بالعمل في العراق خلال الفترة المقبلة. 

ونبه إلى أنَّ التعقيدات الروتينية تُربك التنفيذ وتُبعد المشاريع عن الإنجاز بانسيابية عالية، وهنا لابد من تجاوزها من خلال تبني آليات جديدة وأن تتم المخاطبات بين الدوائر المعنية خلال وقت قصير. 

وأكد أنَّ القطاع الخاص الوطني وبعد الانفتاح على العالم بات يملك من الخبرات الكثير وهو قادر على إدارة المشاريع وتنفيذها على أكمل وجه، ولجميع المراحل. 

وشدّد على حتمية التوسع في خلق أيدي عمل ماهرة في جميع الاختصاصات دون استثناء لإتمام الأعمال دون الحاجة إلى استقدام خبرات دولية تتطلب وقتاً ونفقات كبيرة. 

يذكر أنَّ العراق كانت لديه خبرات نوعية في هذا المجال عُرفت في جميع مناطق الشرق الأوسط وليس داخل البلد فحسب، ولكن بعد الحروب العبثية ابتعدت الأيدي العاملة عن توارث المهن المعتمدة في البناء والإعمار من قبل الأجيال المتعاقبة، الأمر الذي جعل أغلب الشركات المحلية اليوم تتناقل الأيدي العاملة الماهرة بين المحافظات وبأجور يومية مرتفعة أحياناً تؤثر في ميزانية المشروع. 

وكان خبراء ومتخصصون في الشأن الاقتصادي قد بيّنوا أنَّ واقع الحال الذي يعيشه البلد يُظهر الحاجة إلى اعتماد البناء السكني واطئ الكلفة لحل جزء من أزمة السكن، وهذا العلاج بحاجة إلى تسهيل جميع إجراءات العمل والتنفيذ وإبعادها عن الروتين الذي يُربك العمل ويُبعده عن التنفيذ خلال الفترات المحددة.