بغداد: حيدر فليح الربيعي 

عزّزت الحكومة تحركّاتها الهادفة إلى تحقيق مزيد من التقدّم في مختلف النواحي الاقتصاديَّة، الصناعيَّة والزراعيَّة والسياحيَّة، فضلاً عن بذل جهود مكثفة لزيادة معدلات التنمية البشريَّة، فبينما أطلقت وزارة التخطيط مطلع الأسبوع الحالي خطة التنمية الوطنيَّة الخمسيَّة التي تمتدّ حتى العام 2028، وتضمَّنت برامج من شأنها النهوض بواقع الخدمات، ووضعت مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافيَّة، أبدى مختصّون بالشأن الاقتصادي ترحيبهم بتلك الخطوة التي وصفوها بـ»المفصليَّة» في التحوّل من الريعيَّة إلى التنوّع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة، وتطوير واقع القطاعين العام والخاص.

وعلى الفور من إعلان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إطلاق خطة التنمية الخمسيَّة، أشادت الأمم المتحدة بتلك الخطوة، مبينة أهميتها في التركيز على رأس المال البشري والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، مما يعزِّز مسار العراق نحو أهداف التنمية المستدامة.

وتشكّل الخطة، وفقاً للسوداني، إدراكاً من الحكومة بأهمّيَّة أن تكون للبلد خطّة تنمويَّة بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، مؤكّداً أهميَّة الالتزام بأهداف الخطة، كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق الخطة، أنَّ «خطة التنمية الخمسيَّة 2024 - 2028 وضعت مساراً تنموياً يستند إلى رؤية مختلفة تعتمد على استخدام الإمكانات المتاحة للدولة والقطاع الخاص، واكتساب المعرفة في تطورها التقني والعلمي وبناء نظام اقتصاد السوق الاجتماعي مع تبنّي سياسات الإصلاح الإداري وتعزيز مسارات التعاون الدولي».

الخطوات الحكوميَّة الهادفة إلى الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتنموي، قوبلت بترحيب واسع، إذ أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، خلال حديثه لـ»الصباح» إلى أنَّ «خطة التنمية الوطنيَّة تُعدّ البرنامج الاقتصادي الأهم، وبمقدورها أن تعالج المشكلات وتحقق الإصلاحات على مستوى جميع القطاعات والأنشطة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص».

ويرى دعدوش أنَّ «الانعكاسات الإيجابيَّة للخطة على واقع الاقتصاد والمجتمع متعدِّدة، فبمقدورها أن تُسهم في التحوّل من الريعيَّة إلى التنوّع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبيَّة وتطوير واقع القطاعين العام والخاص، إذ إنَّ القطاع الحكومي بمقدوره أن يدعم البنى التحتيَّة والارتكازيَّة لتيسير وتسهيل عمل القطاع الخاص ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً».

وعلى الرغم من الإيجابيات المتعددة للخطة، غير أنَّ الخبير دعدوش، يبيِّن أنَّ «الاستثمار في الرأس البشري» يمثل واحداً من أبرز فقرات الخطة الخمسيَّة، حيث يحقق ذلك الأمر زيادةً بنسب التنمية المستدامة بالتوازي مع التطوّرات(التكنولوجيَّة والماليَّة) في الجهاز المصرفي».

وبهدف نجاح الخطة، وضمان تحقيق أعلى نسب من فقراتها، شدَّد المتحدِّث على ضرورة أن يصاغ قانون تشريعي يُقرّ داخل مجلس النواب لتنفيذها باستمراريَّة خلال السنوات المقبلة، وألّا تُركن على الرفِّ وتصبح هدراً للمال العام. 

ولم يبتعد كثيراً الباحث والمتخصِّص بالشأن الاقتصادي، بسّام رعد، عن الرأي السابق، حينما أشار لـ»الصباح» إلى أنَّ «خطة التنمية الخمسيَّة رسمت الأولويات الوطنيَّة والتوجّهات الستراتيجيَّة من خلال تركيزها على برامج التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تُعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي».

ويبيِّن الباحث الاقتصادي رعد أنَّ «إعداد خطة التنمية تمَّ على الرغم من الظروف الاستثنائيَّة والمتغيّرات على الصعيد الإقليمي والدولي فضلاً عن تقلبات أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتأثيرات كلِّ ما سبق في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والجيوسياسيَّة لبلد ريعي مثل العراق».

كما يرى رعد أنَّ «الخطة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي بجميع أبعاده المصرفي والمالي والتجاري والنقدي وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الإنتاجيَّة المباشرة واستكمال مشاريع البنى التحتيَّة وميناء الفاو الكبير والإنفاق على رأس المال البشري من خلال مخصَّصات الإنفاق على التعليم والصحّة والسكن».

ويُشيد الباحث الاقتصادي بما تضمَّنته الخطة التي اعتمدت بالدرجة الأساس على المنهج التشاركي بين جميع الوزارات والمؤسَّسات، وعليه فإنَّ إنجاز مستهدفات الخطة يتطلب تحقيق إصلاح هيكلي متكامل بجانب الإصلاح الاقتصادي ووجود جهاز حكومي كفء يؤمن بالعمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة ويعتمد على أسس الكفاية والمهنيَّة والمساءلة.