وليد خالد الزيدي 

 التوجّهات الحكوميَّة المتعلّقة باستثمار الحقول الغازيَّة في مختلف مناطق العراق لها أبعادها الإيجابيَّة وانعكاساتها التنمويَّة في رفد خطط التقدّم الاقتصادي ومراحل تنفيذ المنهاج الحكومي لاستقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثروات وعدم هدرها من دون الاستفادة منها والتوجّه نحو توسيع أطر السياسة الاقتصاديَّة التي تتولّى الحكومة تنفيذها في بلادنا والمتعلقة بتنظيم إدارة القطاع النفطي واستثمار الغاز المصاحب للعمليات الإنتاجيَّة في حقلي الناصريَّة والغرّاف الكبيرين جنوبي العراق وبعد تأمين المواد الاستيراديَّة الخاصَّة بتنفيذ أعمال هذا المشروع الاستثماري المثالي بهذين الحقلين لاسيما الإجراءات المتعلقة بالمواد الأساسيَّة لتصنيع أنابيب المكثفات فيه وارتفاع نسبة إنجازها إلى حدود مشجِّعة.

يُعدّ الغاز ثروةً طبيعيَّة ذات احتياجات عالميَّة وهو ركن مهم من أركان الاستقرار الاقتصادي في العراق وشريك أساسي في الإنتاج الوطني للكثير من مفاصل الخدمات والعمليات المختلفة كما أصبح قوةً محرِّكة لمؤسّسات اقتصاديَّة محليَّة وضامناً مهمّاً لاستقرارها. فضلاً عن دوره في نمو الطاقة الدوليَّة التي أثبتت الأحداث والأزمات في العالم اليوم ضرورة تدفقه بشكل متواصل بعيداً عن لعبة الحروب وسياسة الاحتكار في مختلف مناطق العالم، وهذا الأمر لن يغيب بالمجمل عن واضعي الخطط الخاصَّة باستثمار الكميات المستهدفة في الحقلين المذكورين ومن خلال تأمين الحماية الكاثودية للأنابيب التي يصل مستوى امتدادها إلى مسافات طويلة ضمن حيّز العمل للحفاظ عليها من التآكل للمباشرة بنصبها بشكل مستقر بالإضافة إلى ذلك السعي لإضافة مستلزمات استيراديَّة تخصّ أنبوب تصريف الغاز السائل بعد إتمام التعاقد عليه من قبل وزارة النفط متمثلة بشركة المشاريع النفطيَّة وشركة المعدّات الهندسيَّة مع إحدى الشركات العالميَّة المتخصِّصة بهذا المجال والعمل على تجهيزها خلال مدّة محدّدة متفق عليها.

 لقد مضى (97) عاماً على اكتشاف النفط في العراق وبالرغم من طول تلك الفترة وما أسّس عليه ذلك الاكتشاف المهم والأحداث التي شهدها البلد مطلع القرن الماضي والتغييرات الجذريَّة التي رافقته وانعكاساتها على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسكاني والعلاقات الخارجيَّة للعراق والتي اتسمت بالاضطراب طيلة العقود الماضية إلا أنَّ قطاع النفط بقي يراوح مكانه من دون اللحاق بالركب الدولي ولم يساير عجلة التقدّم التقني في مسألة الصناعة النفطيَّة واستثمار كامل الثروة المتعلقة بهذا القطاع وبقيت القدرة على التكامل في الإنتاج الوطني بدائيَّة ومتخلفة عمّا متواجد في باقي الدول ومنها الدول القريبة منا التي اكتشف فيها النفط متأخراً عن فترة اكتشافه في بلدنا بعشرات السنين.

وهنا لابد من تعضيد السياسة الوطنيَّة الخاصَّة بإدارة الموارد النفطيَّة واستثمار الغاز لما لها من تأثيرات إيجابيَّة في مستقبل الاقتصاد الوطني وأهميَّة تفعيل الخطط المتكاملة في تعزيز أطر تنفيذ المشاريع الخاصَّة بتلك الثروات على كلِّ ما يمكن استثماره فيها ومنها الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج وإدراك ضرورة وضع برامج لإيجاد حزمة إجراءات من شأنها أن توفر الظروف والشروط اللازمة لمنع هدر هذا المصدر الاقتصادي المهم وإزالة المعوّقات التي تؤثر في أعمال تنفيذ العقود المتعلقة فيه لاسيما أنَّ مشروعي استثمار غاز حقلي الناصريَّة والغرّاف أشرا قدرتهما الاستيعابيَّة بـ(200) مليون قدم مكعب قياسي وبنسبة إنجاز وصلت إلى (60 %) ومن المؤمَّل أن يدخل حيّز العمل خلال العام المقبل.