بغداد: شكران الفتلاوي

يرى مختصّون في الصناعة أنَّ العراق يمتلك تجارب في تجميع السيارات منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدين ضرورة دعم ذلك التوجّه بهدف الوصول إلى صناعة السيارات بشكل كلي ومتكامل.
وأوضحوا أنَّ البلد بعد العام (2005) امتلك تجارب ناجحة بفضل العلاقة الجيدة بين بعض الشركات الخاصة والشركة العامّة لتصنيع السيارات، والتي تمخض عنها تجميع أنواع معينة من السيارات.
وتتحدث وزارة الصناعة عن وضع خطط لإنتاج سيارات عراقية، في ظل وجود العديد من الأفكار بهذا الخصوص.
بدوره، أكد نائب رئيس مجموعة شركات زسكو، طه باقر المشاط، في حديث لـ»الصباح» أنَّ العراق بلد مستهلك للسيارات بامتياز بسبب عدم وجود وسائل نقل عامة كافية، الأمر الذي يجعل من تصنيع السيارات داخل العراق (صناعة ناجحة) ولكن بشروط تتمثل بوجود دعم لهذه الصناعات من حيث (حماية للمنتج المحلي، شراء الدولة لهذه السيارات قبل المواطن، والقروض الميسرة).
وأوضح أنه إذا ما توفرت تلك الشروط، فالعراق سيكون بلداً قادراً على إنتاج أنواع السيارات المختلفة من سيارات الصالون إلى السيارات ذات الأغراض المختلفة.
وأشار المشاط إلى أنَّ صناعة السيارات في العراق قد تستوعب من الأيدي العاملة، ما لا يقل عن (300 إلى 500) ألف عامل، كونها من الصناعات التي تشكل عملية (تكاملية) بين عدد كبير من المصانع والعمليات المختلفة، ومنها على سبيل المثال (مصنع أبدان السيارات ومصنع المحرك والكير بوكس ومصانع خاصة بالكهربائيات وأخرى خاصة بالتصاميم الداخلية، فضلاً عن مصانع الإطارات ومصانع نظام الفرامل والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التجميع في خط إنتاجي)، ناهيك عن عمليات الخزن والنقل، يرافق ذلك عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع والتي تتطلب توافر قطع غيار من تلك المعامل مما يجعل عملها مستمراً وذا جدوى ويستوعب العديد من الأيدي
 العاملة.
وبيّن المشاط أنَّ صناعة مكائن السيارات بإمكانها توفير العملة الصعبة للبلد، مشبّهاً إياها بـ(مكائن طباعة النقود) إذا ما تمّ دعمها، مؤكداً أنها من الصناعات المربحة، إذ إنَّ تكلفة السيارات هي عبارة عن تكلفة مادة (الحديد وبعض المواد الأخرى من البلاستك والجلد والمطاط) وهذه المواد الخام لا تكلف السيارة الواحدة أكثر من (3000$) للسيارة الواحدة، لافتاً إلى أنها تباع بأقل التقديرات بـ(12000$) مما يجعل مجمل أرباحها أربعة أضعاف.
وأوضح أنَّ تلك الأرباح من صناعة السيارات، تدخل لاقتصاد البلد على شكل (عمالة- ضرائب- صافي أرباح للشركات) ومما يجعلها صناعة سيادية توفر عملة صعبة داخلياً من خلال تقليل الاستيراد وكذلك تعاملها بـ(الدينار العراقي) كون أغلب تكاليفها من عمالة وغيرها ستكون بالدينار
 العراقي.
من جانبه أوضح المهتم بالشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي، في حديث لـ»الصباح»، أهمية دراسة تلك الصناعة بجدية، كونها تشكل مصدر دخل لا يستهان به إطلاقاً فهي تضاهي الصناعات النفطية، إذا ما قورنت ببقية الصناعات، فضلاً عن إمكانية استيعابها الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة، شريطة أن تكون هناك دراسة مستفيضة لإيجاد أماكن لتلك المصانع وخاصة في أطراف المدن.
وأكد المحمداوي أنَّ بإمكان البلد أن يحقق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعة، وإمكانية التصدير إلى البلدان المجاورة إذا ما تم إتقانها وصناعتها وفق المقاييس العالمية، مشيراً إلى أنَّ البلد بإمكانه إحياء صناعات أخرى غير صناعة السيارات، خصوصاً أنَّ البلد له باع في الصناعات الثقيلة، منذ ستينيات القرن المنصرم.