بغداد: حسين ثغب

وصف الخبير النفطي المهندس الاستشاري قحطان العنبكي نقل مصفى الدورة إلى منطقة جرف النصر بالإجراء غير الصحيح ولا يحمل أي جدوى اقتصادية أو منفعة للبلاد ،بل يمكن تطويره وجعله صديقاً للبيئة وهناك مصافٍ كبرى في دول العالم المتقدم وسط المدن ولا تُحدِث تلوثاً ويمكن الإفادة من هذه التجربة في موضوع مصفى الدورة.
وقال العنبكي لـ “الصباح “: إن هكذا خطوة  يجب أن تدرس من جميع جوانبها قبل اتخاذ أي قرار، حيث يمكن أن تعالج أي تأثيرات سلبية قد يُحدِثها المصفى على البيئة والسكان المحليين ويكون العلاج ذات منفعة وأكثر جدوى اقتصادية من نقله وما يترتب على النقل من تكاليف مادية مباشرة وغير مباشرة تكلف البلاد أموال كثيرة ووقت دون أي منفعة.
وشدد العنبكي على ضرورة أن يصار إلى نصب وحدات معالجة الانبعاثات الغازية المتطورة للحفاظ على البيئة وتحقيق شروط المتطلبات الدولية البيئية بدلاً من تفكيك مصفى الدورة واستعماله كمواد احتياطية وذلك للحفاظ وتطوير مستويات الإنتاج للمشتقات النفطية بما يتناسب مع زيادة الطلب للاستهلاك المحلي وتجنباً للاستيراد.
ونبه إلى وزارة النفط إذا كانت لديها توجهات إنشاء مصفى وبتروكيمياويات حديثة في جرف الصخر فمن المفترض أن يبقى مصفى الدورة في مكانه مع مراعاة تطوير الوحدات الإنتاجية الحاليةUp Grading   أسوة بما يتم عمله في دول العالم لتحقيق الإنتاج حسب مواصفات (6 Euro 5 or Euro .)
وركز على إمكانية تطوير المصفى وتوسيعه إلى درجة يمكن الاعتماد عليه، وفي ما يخص منتجاته فمن الممكن تطويرها حيث تصبح حسب المواصفات الأوروبية ( 6 Euro or Euro  ) وكذلك معالجة الشعلة “الانبعاثات الغازية”بواسطة وحدات العوامل المساعدة، حيث تصبح ملائمة للبيئة حسب مواصفات البيئة الدولية، علماً أن هذه العوامل المساعدة يمكن تنشيطها كل 5 إلى 7 سنوات، أما معالجة المياه المستعملة لأغراض المراجل البخارية والوحدات التشغيلية فيمكن تطوير المعالجة كي يصبح إرجاعها إلى النهر حسب مواصفات البيئة الدولية.
ولفت إلى أن الغاية من مشاريع نصب وحدات معالجة الانبعاثات الغازية هي المراعاة الشروط البيئية وتطوير المصافي لتحقيق الإنتاج حسب ( 6 Euro Sor Euro  )التي من الواجب تطبيقها على المصافي النفطية إن كانت في بغداد أو جرف الصخر كما أن من الواجب تطبيقها على كافة المصافي في العراق .
وأكد العنبكي أن تطوير المصفى يعمل على تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ويغني عن التوجه للاستيراد من الأسواق الدولية، بل يمكن توظف الأموال الاستيرادية  في مفاصل تُسهم في إنشاء صناعات تكريرية أوسع تحقق منفعة كبرى للبلاد،وتجعل دورة رأس الماء تتم بإطار محلي وذلك يتم استثمار الكتلة النقدية لصالح الاقتصاد الوطني،  وتسيير البلاد على طريق تحقيق التنمية المستدامة
الحقيقي .
وعن تجارب العالمية  في هذا المجال قال العنبكي: اإن مدن عالمية تضم وسطها مصافيَ كبرى ولا تتحمل أي تأثير سلبية على المجتمع المحلي ، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال مصفى وسط مدينة فينا بطاقه تصل إلى مليون برميل،  فضلاً عن مصنع بتروكمياويات بطاقة ‘إنتاجيه عالية، وهنا تم تطوير المصفى وجعله صديقاً للبيئة وبهذا الإنتاج الكبير ، مشيراً إلى إمكانية الإفادة من هذه التجربة المهمة وأن يتم العدول عن فكرة بشأن نقل مصفى الدورة إلى مكان آخر.
وقال: إن نقل مصفى الدورة إلى جرف الصخر يواجه تحديات عدة أهمها كلفة توقف تشغيل واستيراد المنتوجات المنتجة في المصفى وقد تستغرق 360 يوماً كحد أدنى، كما أن الكادر التخصصي ونقله إلى جرف الصخر، فضلاً عن بناء مجمعات سكنية للكادر التشغيلي والصيانة وسواها من الأسباب.