وليد خالد الزيدي

يتمتع بلدنا بظروف ملائمة وطبيعة ساحرة لقيام خطط منهجية واعدة لتربية الثروة الحيوانية في ظل إجراءات لتشجيع المستثمرين المحليين على تنمية تلك الثروة المدرة للإنتاج بأنواع المنافع وتحقيق عوائد مالية مرتفعة على المدى القريب والمدى الطويل فضلاً عن كونها رافداً مهماً للمنتجات التي تحتاجها الأسواق المحلية كونها حاجات مطلوبة بشكل دائم للمستهلك وتجارة رابحة وغير قابلة للكساد أو الاندثار لاسيما بعد أن أشَّر الحراك الحكومي تنمية قطاعية فاعلة من خلال الجهات ذات العلاقة وتسهيلات وتحفيزات مهمة للعاملين في القطاع الخاص المعنيين بتلك الثروة واستثناءات أخرى للعاملين فيها بشتى أنواع الدعم لتحقيق تنمية رائدة في هذا المجال
من الضروري أن نشير إلى أن الثروة الحيوانية في العراق تمتلك من المميزات والخصائص ما يجعل منها اقتصاداً دائماً تتعدد مجالات استثمارها ما بين مشاريع تربية ثم توليد وإكثار خاصةً ذات السلالات النادرة لأن بلدنا غني بالحيوانات كالماشية والطيور البرية من الفصائل الممتازة وغيرها ثم عملية بيعها بالإضافة إلى مشاريع تنمية منتجاتها كالبيض والحليب والجلود ومنافع أخرى تدخل في مجالات ثانوية كالصناعة مثلاً في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة توقيع عقد مع وزارة الزراعة متمثلة بالشركة العامة لتصنيع الحبوب لتزويد مربي تلك الثروة بمادة النخالة(مخلفات الطحين) كعلف لحيواناتهم بشكل مجاني.
تلك الإجراءات تستند إلى خطط  مدروسة الغرض منها دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال توزيع مخلفات المطاحن عليهم من دون مقابل مادي ما يخفف إلى حد بعيد من كلفة مشاريعهم والوصول إلى إنتاج متكامل لتلك الثروة بعد أن تعرض العراق للجفاف على مدى سنوات ماضية ما أدى إلى تراجع إنتاجية هذا القطاع المهم في البلاد وكذلك إجراءات أخرى تصب في مصلحة العاملين فيه عبر تعاون وزارة التجارة مع الفلاحين المهتمين بتربية الحيوانات بجانب الزراعة لتزويدهم بتلك المادة ذات القيمة الغذائية الكبيرة كعلف عالي الجودة للحيوانات المختلفة التي يربّونها في مزارعهم وهنا لابد من التأكيد على أهمية تربية الحيوانات لكونها تشكل أحد روافد التنمية الوطنية الشاملة والاستفادة منها في مجالات متنوعة كعمليات تسمين العجول وإكثار أعدادها مع بقية أنواع الحيوانات وتنفيذ خطة تغذية مكثفة لها والاستفادة من لحومها الحمراء لتكون هي الأخرى ذات قيمة غذائية جيدة تعرض في الأسواق المحلية ومثل تلك الإجراءات تتطلب متابعات إدارية وفنية غاية في الدقة والمواصلة لتقديم أعلاف غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات كما لابد من القول إن مشاريع الاستثمار في هذا القطاع والحراك الحكومي الداعم لها لابد من أن ينعكس على تعاطي هؤلاء المستثمرين أو المستفيدين من تلك الإجراءات التي تعكف على تنفيذها الجهات المعنية والتعامل بجدية وضرورة توفر عاملي الخبرة والمهنية لديهم والنوايا السليمة منهم والعمل المتواصل والجهود التي تعطي تلك المشاريع حقها في التنمية ورفد الاقتصاد الوطني بعناصر دعم إضافية للحصول على عوائد عالية من الإنتاج وتحقيق جدوى كل مشروع منها وإيجاد حلقات  قوية ما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة وهؤلاء المستثمرين لتسهيل الإجراءات عليهم وإزالة كل ما يعيق تنفيذ كل مشروع وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.