بغداد: عماد الإمارة

حدَّد مختصون في الشأن الاقتصادي عدداً من العوامل التي من شأنها تعزيز خطط الحكومة في الإصلاح، مؤكدين ضرورة بذل جهود مضاعفة للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وبما يسهم في تعزيز إيرادات العراق غير النفطية، ويسهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة نسب التنمية وامتصاص اليد العاملة، وبينما طالبوا بأهمية تحقيق أعلى نسب من التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف خطط الإصلاح، شددوا على أهمية مضاعفة الدعم المباشر للقطاعات السلعية والخدمية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة مع العام.

ووضعت الحكومة منهاجاً وزارياً للإصلاح الاقتصادي تمثل في خطط واقعية قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة، تتضمن إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة حالات الفقر والبطالة ومكافحة الفساد الإداري والمالي ووقف هدر المال العام، وبما يضمن إرساء الحكم الرشيد وتخفيف العبء عن المواطنين بمكافحة التضخم والعمل على استقرار الأسعار.

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي يرى أنَّ «عملية النجاح في تحقيق النمو والإصلاح الاقتصادي تكمن في تحويل الاحتياجات والأهداف إلى برامج مستندة في إعدادها إلى التنسيق بين المستويات المختلفة، المركز والأقاليم والمحافظات، إذ إنَّ المشاركة الواسعة في صياغة برامج التنمية تسهم في نجاح تلك البرامج لتفادي التداخل والتقاطع بين تلك المستويات في الإعداد والتنفيذ».

وأضاف الراوي لـ»الصباح» أنَّ «الأمر الآخر في عملية الإصلاح الاقتصادي والنمو هو العودة إلى الدعم المباشر للقطاعات السلعية والخدمية لحين إعادة النشاط لتلك القطاعات مع العمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في هذه القطاعات، والعمل بالضوابط التي تساعد على الحد من عملية الإغراق لحماية الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لاسيما في المجال الزراعي والصناعي».

ولفت الدكتور الراوي إلى أهمية «استكمال منظومة القوانين والضوابط التي تشجّع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ونشر ثقافة أنَّ الدولة ليست بديلة عن القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاجتماعي»، موضحاً أنَّ «القطاع الخاص له القدرة على قيادة النشاط الاقتصادي وأنَّ رؤيته دقيقة وسريعة في مجال تحقيق النمو والإصلاح الاقتصادي مع تشجيع القطاع الخاص على العمل بمبدأ المشاركة مع القطاع العام وعدم الاعتماد على فكرة الدعم 

المستمر من قبل الدولة».

كما أشار المتحدث إلى أنَّ تلك الآلية سيتبعها توجّه للتحول من الدعم الكامل لأسعار شراء محاصيل الحبوب إلى دعم عمليات الإنتاج فقط، من خلال مد مستلزمات الإنتاج بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تفتقر إليها الزراعة العراقية، فضلاً عن تطوير إمكانيات صغار الفلاحين والمزارعين والمنتجين من خلال تأسيس صندوق تمويل يقدم القروض الميسرة ويكون مشاركاً في عمليات التسويق والخدمات الإنتاجية.

ويرى الراوي أنَّ من بين الخطوات والمعالجات الفاعلة في عملية الإصلاح الاقتصادي، هي العمل على تنفيذ منظومة البنى التحتية في الريف العراقي من خلال تبليط وتعبيد الطرق وبناء المخازن الاعتيادية والمبرّدة واستكمال كهربة الريف ومد المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن تطوير المنافذ التسويقية للمحاصيل الزراعية.

من جانبها قالت المختصة بالشأن الاقتصادي، الدكتورة إكرام عبد العزيز، إنَّ حكومة السوداني أوفت بما وعدت به الشعب بكل وضوح وشفافية، إذ ركزت على إصلاح ونهوض القطاعات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن ومنها خطوات وإجراءات فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومعالجة ظاهرة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.

كما أثنت على الجهود الحكومية في دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، لاسيما الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص والعمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطن.