وتوقع فهمي، أن «ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب»، داعياً الى «ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع».

من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي، أن «العمل جار على قدم وساق من قبل رئيس الوزراء لاستبدال جميع المناصب بالوكالة وفي عموم الوزارات والهيئات المستقلة بشكل غير محسوس».

وأضاف البلداوي لـ»الصباح»، ان «هناك خطوات لاستبدال بعض المناصب في وزارة التعليم العالي»، مؤكداً صعوبة هذه المهمة، ونبه على أنه «بعد التاريخ المحدد بنهاية الشهر الحالي سيتسلم ذوو المناصب بالوكالة رواتبهم الاعتيادية وحرمانهم من مخصصات المنصب».

وتابع البلداوي: ان «الكتل السياسية كانت قد دعت لشمول المدراء العامين والقيادات الامنية والفرق بالوجبة الاولى من تغيير المناصب، وإسنادها الى شخصيات أمينة نزيهة وطنية مخلصة ولديها الامكانية على إدارة الدوائر والمؤسسات العسكرية، فضلاً عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كون مثل هذه المناصب لها مساس بالحياة المباشرة للمواطن وتأتي التغييرات ضمن مبدأ النهوض بواقع الدولة ومكافحة الفساد».

الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني، أن «الكتل السياسية مازالت تهيئ الاسماء المناسبة والمهنية لشغل المناصب الاصيلة، حيث سيحلون بدلاً ممن خدم بالوكالة طوال السنوات الماضية».

وأضاف الدوبرداني لـ»الصباح»، إن «هناك منافسة بين الكتل السياسية لإشغال المناصب التي تدار بالوكالة بأشخاص آخرين، سواء في الدوائر أو المؤسسات العسكرية في بغداد والمحافظات»، وتابع: إن «مهمة هذا الامر انيطت بالكتل السياسية بعد أن أقر قانون في الموازنة بقطع المخصصات المالية للمنصب الذي يدار بالوكالة بعد 30 حزيران»، مبيناً ان «مجلس النواب أعطى مهلة كافية لتلك الكتل لاختيار أشخاص مهنيين وكفوئين لإدارة المؤسسات خلال المرحلة المقبلة».

في السياق نفسه، حذر ائتلاف النصر، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة «المحاصصة المقيتة» الحالية، بينما دعا الى تأجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية.

وقال الائتلاف في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: «نحذر الرأي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية»، مطالبا بـ»تأجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بإدارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات  الدولة». ودعا الائتلاف، «مجلس النواب والحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة وهي وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والتي رفضت فيها المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب»، مشيرا الى أن «الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي».

وشدد على ضرورة «تحذير ديوان الرقابة المالية بأنّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن إنهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل على حصصها»، لافتا الى انه «لم تصدر عن الحكومة أي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب».

وأكد الائتلاف أنه «سبق وأن أعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم»، مجددا رفضه «التعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الآليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة».

وتابع البيان: أن «خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة»، موضحا أن «دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي»، بحسب ائتلاف النصر.