بغداد: شكران الفتلاوي

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحليَّة لم يطرأ على المواد الغذائيَّة التي توفرها وزارة التجارة ضمن جهود دعم الأمن الغذائي في البلاد، بينما طالبوا بضرورة تبني سياسة سعريَّة توازن واقع السوق وتكون متناغمة مع سياسة استيراديَّة وتصديريَّة تحافظ على ثبات الأسواق المحليَّة.

وأفادت الباحثة في الشأن الاقتصادي سهاد الشمري في حديث لـ”الصباح” بأنَّ العراق من الدول القليلة في العالم التي لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أنَّ الحكومة العراقية تسعى للبناء على هذا التطور الإيجابي والسيطرة على سعر الدولار المرتفع في الأسواق العراقية.

وأضافت أنَّ “السياسة الناجحة للحكومة بدعم الأسر العراقية بالسلة الغذائية المتنوعة بشكل مستقر، أسهمت بزيادة عرض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، وبالتالي لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار تلك المواد في الأسواق المحلية خصوصاً الرز والسكر والطحين والزيت والمواد الأخرى ضمن السلة الغذائية”. 

من جانبه، أوضح المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف عز لـ”الصباح” أنَّ ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر وإن كان نسبياً في بعض المفردات يعود إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة إلى التضخم العالمي”. 

وأضاف أنَّ “العالم يشهد اضطرابات وتحديات مستمرة، وخاصة في السنوات الأخيرة الأمر الذي رفع من تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة لم تكن في حسابات المصنعين الدوليين، فضلاً عن النقل الذي ارتفعت تكاليفه إلى عدة أضعاف وبات يؤثر في الأسعار ويرفع منها إلى حدود غير مألوفة في السابق”. ودعا عز إلى دعم جهود الإنتاج المحلي من بعض المواد الأساسية، مبيناً أنَّ أوقات الذروة تتراجع فيها الأسعار إلى حدود كبيرة، بينما ترتفع بعد الموسم الأمر الذي يدعو إلى تبني سياسة سعرية توازن واقع السوق وتكون متناغمة مع سياسة استيرادية وتصديرية تحافظ على ثبات الأسواق المحلية. وبحسب تقارير دولية فإنَّ من المتوقع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على جائحة كورونا. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يظلَّ متوسط أسعار السلع الأساسية في الفترة 2024 - 2025 أعلى بنحو 40 % تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015  - 2019. 

على سبيل المثال، من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، لكنها ستظل أعلى بنحو 40 % و30 % من متوسطات السنوات 2015 - 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 % مقارنة بما كانت عليه في 2015 - 2019.