بغداد: عماد الإمارة

يرى خبيران اقتصاديان ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، وإحياء عبارة (صُنع في العراق) من جديد داخل السوق المحليَّة، مشيرَيْنِ إلى أنَّ المنتجات المحليَّة لم تتمكن إلى الآن من منافسة المنتجات المستوردة من ناحية الجودة والنوعيَّة وكذلك السعر.

وشرَّع مجلس النواب حزمة قوانين اقتصادية عام (2010) تمثلت بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، وفي عام (2021)، تمَّ إطلاق شعار «صُنع في العراق»، بهدف تشجيع الصناعات المحلية وإعادة إحيائها لتكون منافساً للسلع المستوردة التي أغرقت السوق العراقية بعد (2003).

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ القطاع الخاص حصر اهتمامه بالاستيراد لسدِّ حاجة الاستهلاك الرئيسة من مختلف المناشئ التي يكون بعضها رديئاً وسريع العطب، مبيِّناً أنَّ كثيراً من عمليات الاستيراد اتسمت بالعشوائية وأغرقت السوق المحلية بسلع رديئة رخيصة لا يقوى المنتوج الوطني على منافستها. ولمعالجة هذا الوضع، شدَّد العيساوي على أهمية إدخال التكنولوجيا المتطورة في الصناعات التحويلية والزراعية لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، مبيِّناً أنَّ على وزارات الصناعة والتخطيط والتجارة والزراعة وضع خطط واقعية لمعالجة الخلل. وأشار إلى أنَّ العراق غني بالموارد الطبيعية والبشرية، لكنه يحتاج لوضع الخطط والقوانين موضع التطبيق، موضِّحاً أنَّ حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت عام (2010) من شأنها أن تجعل شعار «صُنع في العراق» حقيقة.

بدوره، لفت الخبير والأكاديمي، الدكتور عمرو هشام، لـ»الصباح»، إلى أنَّ الدعم المطلق للمنتج المحلي وفرض قيود كبيرة على المستورد سيؤدي إلى بضاعة رديئة وأسعار عالية، وحرمان المواطن من حريته في الاختيار والمفاضلة بين السلع.

ودعا هشام إلى بناء «جدار جمركي» بوجه السلع الأجنبية وإعطاء حصة من السوق العراقية للمنتج الأجنبي، لافتاً إلى أنَّ توجّهاً كهذا يتطلب التحكم في الاستيراد بحسب علاقتنا مع دول الجوار والدول الأخرى ودرجة الشراكة الاقتصادية معها.  وأضاف أنه بالتوازي يجب بناء صناعة وطنية وزراعة محلية متطورة وطبقة من رجال الأعمال الصناعيين والزراعيين العراقيين، وإنشاء رابطة تعاون بينهم وبين الشركات الإقليمية والعالمية.

ورأى هشام أنه ينبغي أن يكون التمويل والدعم اللذان يقدَّمان للمنتج المحلي لفترة معينة لا مطلقَيْن، مشيراً إلى أنَّ الدعم والتمويل أنتجا تجارب ناجحة تمثلت في الكثير من المشاريع منها أنَّ الدعم المقدم لمربي الأبقار والجاموس الغرض منه إنشاء صناعة محلية لتوفير اللحوم وعدم استيرادها من الخارج، أو دعم صناعة الحديد والصلب وسواها من أنواع الدعم الذي يكفل صناعة محلية تستغني عن المستورد وتؤمن اقتصاداً متنوعاً يخرج من الاقتصاد الريعي الأحادي.