وليد خالد الزيدي

غالباً ما يناقش المختصون بالشأن الاقتصادي وضع العراق المالي بالتزامن مع التحديات التي تواجه البلاد عند اشتداد كل أزمة أو مشكلة في المنطقة العربيَّة والعالم ومن خلال الدراسات التي ينبري لها المجلس الوزاري للاقتصاد الوطني، لا سيما أوضاع العراق الماليَّة التي تفرضُ التزاماً جديداً لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الأمنيَّة وانعكاساتها على الشؤون الاقتصاديَّة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إذ إنَّ مسألة مناقشة السياسة النقديَّة والماليَّة والاقتصاديَّة للحكومة لا تعتمد فقط على تفعيل العمل وفق حساب الإيرادات النفطيَّة بل تعزيز الإيرادات غير النفطيَّة في كلّ المجالات وعناصر الاقتصاد المحلي ومنها قطاع النقل بعموم منافذه والجوي على وجه التحديد الذي تعده كلُّ دول العالم المتطورة اقتصاداً متصاعداً بكل المقاييس ومن خلال استعراض الرؤية الخاصَّة بالسياسة الاقتصاديَّة والواقع المالي والنقدي للبلاد لما له من انعكاساتٍ إيجابيَّة على زيادة الإيرادات وتدفقها الى البلاد بشكلٍ متواصل.
مسألة بلوغ أفضل السبل والوصول الى أحسن الحلول الناجعة سوف يضعُ العراق في مرحلة الاستقرار المالي والاقتصاد المتنامي في مواجهة التحديات الطارئة، ومن الطبيعي هذا لن يأتي إلا من خلال تطبيق قانون وتعليمات الإدارة الماليَّة الرشيدة والإجراءات التنظيميَّة والإداريَّة التي تقومُ بها الحكومة لتوزيع تلك الإيرادات بين النفقات التشغيليَّة والاستثماريَّة الخاصة بالوزارات والهيئات المعنيَّة بتلك القضيَّة لتأمين السبل الكفيلة بدعم الموازنة العامَّة للدولة؛ ذلك أنَّ معظم قراءات خبراء المال تشير إلى وجود تذبذبٍ في أسعار أسواق النفط العالميَّة بشكلٍ مستمرٍ والتوقعات الخاصة بتأثرها بعوامل الأمن الدولي المضطرب.
الخطوات الحكوميَّة التي تعنى بتعظيم الإيرادات غير النفطيَّة وإطلاق حزمٍ جديدة للإصلاح المالي، إنما استندت بالأساس - الى حدٍ كبيرٍ - على أهم مبادئ المنهاج الإصلاحي في مجال تعظيم أموال الموازنات العامَّة للبلاد، إذ وضعت لها أهدافٌ مدروسة لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات المتأتية من النشاطات الاقتصاديَّة ذات المردودات الماليَّة الضخمة والتي يعدُّ النقل الجوي أهم عواملها المسببة للدخل والثروة ضمن النشاطات المتواصلة وغير الناضبة التي تمارسها كل الدول في نقل المواد والسلع، فضلاً عن نقل الأشخاص كما هو متعارفٌ عليه في نشاطاتها اليوميَّة المعتادة، لا سيما أنَّ وزارة النقل قد كشفت عن إيرادات الخطوط الجويَّة العراقيَّة وزيادة عدد الطائرات التي تمت إعادتها للعمل ضمن جهودها الرامية لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمهام التي تضطلع بها تشكيلات الوزارة ومنها نشاطات الخطوط الجويَّة بعد أنْ بلغت رحالات الطيران التي تمَّ تنفيذها خلال شهر آب الماضي فقط (2372) رحلة في رقمٍ غير مسبوقٍ منذ عقودٍ، وهذا يدلل على التقدم الملحوظ في عدد الرحلات.
ومن مراحل تعزيز عمل الناقل الوطني افتتاح خطٍ جويٍ جديدٍ ومباشرٍ بين بغداد وإمارة الشارقة سينفذ خلال شهر تشرين الأول الحالي وبواقع أربع رحلات أسبوعيَّة لتعزيز التواصل بين العراق ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة وتوفير رحلات مباشرة للمسافرين بما يلبي الخطة التشغيليَّة لتطوير قطاع الطيران المدني وتوسيع شبكة الرحلات الدوليَّة انسجاماً مع خطط وأهداف تعزيز العلاقات التجاريَّة والسياحيَّة بين العراق وبلدان المنطقة وبقيَّة دول العالم وتوفير خياراتٍ متعددة للنقل أمام المسافرين.