شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس السبت، على الحرص التام للاستجابة لرغبة المرجعية الدينية بالإسراع في اقرار القوانين المهمة، مبدياً رغبة المجلس بتمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً لإكمال تلك القوانين،كما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي أن البرلمان سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار أبرز التشريعات والقرارات التي تهم مصالح وشؤون الناس، بينما دعا النائب الثاني بشير حداد إلى ضرورة إنضاج ومناقشة مشروعات ومقترحات القوانين داخل اللجان قبل طرحها على جدول أعمال الجلسات.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته «الصباح»، بان «الحلبوسي ترأس، اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية لمناقشة آليات الاسراع بتشريع القوانين المهمة الذي عقد في القاعة الدستورية في المجلس، بحضور نائبيه حسن الكعبي وبشير حداد».

وأكد الحلبوسي بحسب البيان، « أهمية الاسراع بتشريع القوانين المهمة وعرض المنجز منها للتصويت خلال ماتبقى من الفصل التشريعي الحالي»، مستعرضاً «القوانين التي تم الانتهاء من القراءة الاولى لها والبالغة 32 مشروع ومقترح قانون، والقوانين التي تم الانتهاء من القراءة الثانية لها والبالغة 12 قانوناً، وضرورة الاسراع بعرضها على التصويت».

وشدد رئيس مجلس النواب، «على الحرص التام للاستجابة لرغبة المرجعية الدينية بالإسراع في إقرار القوانين المهمة، مطالباً بعدم المضي بأي استضافة داخل اللجان النيابية الا بعد الانتهاء من القراءة الثانية مع ضرورة عزل الرؤية السياسية عن الرؤية المهنية خلال مناقشة القوانين، معلناً عن تشكيل لجنة في مجلس النواب لتنظيم وترتيب عملية استضافة الوزراء والمسؤولين وإرسال الاسئلة النيابية الى الوزارات والهيئات المستقلة والجهات الأخرى».

وعبر الحلبوسي، وفق البيان «عن رغبة المجلس في تمديد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا لإكمال القوانين المهمة واستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للاستيضاح عن تطبيق البرنامج الحكومي»، داعيا الى «ضرورة حسم تسمية السفراء الجدد المرشحين قبل نهاية الشهر الحالي وفقا لطلب وزارة الخارجية»، موجها «بعقد اجتماع لرئاسة المجلس مع لجنة العلاقات الخارجية بحضور رؤساء الكتل النيابية حصرا (اليوم الأحد) لحسم مسألة السفراء الجدد».

من جهته، شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع على أن «الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها  قراءة ثانية»، موضحاً أن «المجلس سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار أبرز التشريعات والقرارات ذات الصلة في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهم مصالح وشؤون الناس»، ونوه، الكعبي «بضرورة تقويم عمل اللجان النيابية خلال الفترة السابقة ووضع خارطة طريق ومسارات عمل واضحة ورؤية ستراتيجية شاملة للفترة المقبلة».

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد «أهمية إنضاج ومناقشة مشروعات ومقترحات القوانين داخل اللجان قبل طرحها على جدول أعمال الجلسات»، داعيا الى «تفعيل الاجراءات القانونية في اجتماعات اللجان واتخاذ الاجراءات بحق النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان».

وختم بيان مجلس النواب، بأن «رؤساء اللجان النيابية اطلعوا على آخر الاجراءات المتخذة من قبلهم بشأن القوانين التي مازالت تخضع للنقاش من أجل عرضها للقراءة الثانية أو التصويت عليها خلال الفترة المقبلة».

من جانب آخر، أصدر رئيس مجلس النواب، توضيحاً بشأن النواب الذين تم استبدالهم.

وفيما يلي نص البيان التوضيحي الذي تلقته «الصباح»:

وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (57/ ت. ق/ 2018) المؤرخ في (19/ 8/ 2018) الذي صادقت بموجبه على نتائج انتخابات مجلس النواب وفقاً للمادة (93/ سابعاً) من الدستور، فقد أصبح جميع الذين تمت المصادقة عليهم نواباً، مما يعني أن كل الفائزين في الانتخابات، الذين أدوا اليمين الدستورية وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفاً الذي تم بموجبه المصادقة على نتائج الانتخابات، هم نواب لحين خروجهم من مجلس النواب.

كما أن الذين استبدلتهم المحكمة الاتحادية العليا، فانهم لا يتمتعون بأية حقوق لأعضاء مجلس النواب بعد صدور قرار استبدالهم ومنها الحقوق المالية، لكن فترة عملهم من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية لحين لحظة خروجهم وفقاً لأحكام الاعتراض والاستبدال المنصوص عليها في المادة (52/ أولاً وثانياً) من الدستور، هم نواب ويتمتعون بحقوق النواب وعليهم واجباتهم سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.

وهنا لا بد من التأكيد على عدم وجود  أي امتياز بحقوق التقاعد لا للنواب الحاليين ولا السابقين، وأن ما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب فالجميع يخضع لأحكام قانون التقاعد الموحد، تطبيقاً للمادة (14) من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين العراقيين، وكذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) بمناسبة دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 في 23/ 12/ 2018 وهذا ما وجب توضيحه للشعب.

أما المقصود بحقوقهم (النواب المستبدلين) هو حقوقهم كنواب من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية إلى لحظة خروجهم فقط، ولا يعني منحهم استحقاقات تقاعدية.