من المتوقع أن يصوّت البرلمان خلال الاسبوع الحالي على 170 اسما من الدرجات الخاصة جاهزة وتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية من أصل 4800 ويمدد عمل الباقين 3 أشهر أخرى بطلب رسمي سيقدم من رئيس الوزراء لإبعاد الحكومة عن الوقوع بإشكال قانوني يخالف مقررات الموازنة والاتفاق الحكومي-البرلماني لحسم هذا الملف في 30 حزيران الجاري، وكشف أعضاء بمجلس النواب لـ"الصباح" عن وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن مناصب الدرجات الخاصة.

عضو مجلس النواب بدر الزيادي، أكد ان "الحكومة أرسلت 170 اسماً فقط تم حسم موضوعهم وأصبحوا جاهزين للتصويت من أصل 4800 من الدرجات الخاصة، بينما سيكون هناك مقترح لتأجيل باقي الأسماء لمدة 90 يوماً لعدم إمكانية إكمال ملفاتهم".

وقال الزيادي في تصريح لـ"الصباح": إنه "سيتم تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة لمدة 90 يوماً فقط ولا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إبقائهم في مناصبهم لنهاية العام الحالي"، مبيناً ان "الحكومة ستقدم طلباً رسمياً الى البرلمان لتأجيل موعد حسم الملف"، خاصة أن البرلمان قد صوّت في الموازنة على أن يكون آخر يوم لذلك هو 30 من حزيران الحالي"، وأضاف، انه "إذا ما تم التصويت في البرلمان على مقترح التسعين يوماً، فإن أصحاب الدرجات الخاصة سيستمرون في العمل خلال هذه المدة لتكون هذه آخر فرصة للحكومة".

 

تمديد ومناصب

الى ذلك، بيّن عضو مجلس النواب علي البديري، انه "من الاستحالة أن يكون هناك تصويت على الدرجات الخاصة، وقد يمدد بقاؤهم فيها، ليبقى الحال على ما هو عليه"، محملاً الكتل السياسية مسؤولية هذا التأخير بسبب الخلافات الكبيرة على هذه المناصب.

وقال البديري لـ"الصباح": إن "هنالك مشاكل كبيرة حول الدرجات الخاصة ولا يوجد اتفاق بهذا الموضوع بين الكتل السياسية وهو أمر يعطي مبررا واضحا بأن الدرجات الخاصة لن يتم تمريرها، مثلها مثل باقي الكابينة الوزارية بسبب عدم وجود توافق وانسجام ووجود خلافات تعمقت يوما بعد آخر".

وأضاف، ان "الحكومة باتجاه؛ والكتل السياسية الكبيرة التي جاءت بالحكومة باتجاه آخر، وبالتالي فإن هذه المعطيات لها تأثير كبير في استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة كذلك في المستقبل".

واستدرك البديري، أنه "من المحتمل أن يتم التصويت على البعض من تلك الدرجات الخاصة لإعطاء انطباع للشارع بان الكتل مضت في التصويت عليهم؛ ولكن في حقيقة الامر فإنه لا توجد جدية بهذا الخصوص"، مشيرا الى أن "هناك صراعات وخلافات بين الكتل على تقسيم هذه المناصب واستحالة أن يتم تمريرها بسهولة". 

 

رأي قانوني

على صعيد متصل، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن "البرلمان إذا ما أراد أن يمدد للدرجات الخاصة فان ذلك يجب أن يكون بقانون يعد من الآن، لأن الحكم ورد بقانون، ولكن على الحكومة أن تتدارك الامر وتقدم طلباً للتمديد".

وقال حرب لـ"الصباح": إن "الوكالة هو من شغل المنصب دون أن يستحقه قانونياً ودون أن تتوفر به الشروط الدستورية، لأن جميع أصحاب الدرجات الخاصة لابد أن يعرضوا على البرلمان للتصويت عليهم، والأثر الذي يترتب على بقائهم وفق القانون أن تكون إجراءاتهم باطلة وأن يحرموا من التخصيصات المالية"، مبينا أن "الدرجات الخاصة تشمل الاقليم والحكومة الاتحادية والموجودين في البرلمان والمحافظات وذلك لوجود العديد من الدرجات الخاصة التي استحدثت".

وأضاف حرب، ان "أصحاب الدرجات الخاصة سيبقون يزاولون أعمالهم ولكن بحدود القانون بعد 30 من حزيران"، موضحا أنه "تم اختراق العديد من القوانين خلال السنوات السابقة مثل تعديل الدستور الذي كان من المفترض أن يتم في 2006 ولم يعدل، وكذلك المادة 140 التي من المفترض أن تتم سنة 2007 ولم يحدث ذلك".

 

مساعي تعديل

من جانبه، كشف النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، عن وجود مساع لتعديل فقرة بالموازنة مخصصة لحسم ملف الدرجات الخاصة، مشيرا الى أن التعديل يسمح بتأجيل الحسم الى نهاية العام.

وقال الزيادي في حديث صحفي: إن "قضية الدرجات الخاصة موضوع مهم وخطير وهنالك غياب للضوابط والمعايير التي يتم من خلالها تقديم أسماء المرشحين لتلك المناصب"، مبينا أن "آلية الاختيار هي الاخرى لم تكن واضحة ما بين نافذة الكترونية او ترشيحات كتل سياسية او محاصصة وهي برأينا الاكثر واقعية وأقرب للموجود على الارض".

وأضاف الزيادي، ان "ائتلاف النصر أعلن موقفه الرافض للتوزيع على أساس المحاصصة وقد طالبنا بتأجيل هذا الملف الى وقت آخر لحين نضوج الرؤية والآليات المتبعة لبناء دولة مؤسسات بعيدة عن المحاصصة المقيتة"، لافتا الى أن "هنالك رغبة داخل مجلس النواب لتعديل الفقرة الخاصة من الموازنة المتعلقة بتحديد الثلاثين من الشهر الجاري كموعد لحسم الدرجات الخاصة من خلال طرح مقترح تعديل وقراءته قراءة أولى وثانية ثم التصويت عليه لتأجيل حسم الدرجات الخاصة الى نهاية العام الحالي".

 

تصحيح مسار

إلى ذلك، اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، أن المسار الصحيح لإكمال الكابينة الوزارية يكون عبر طاولة مستديرة تجلس حولها القوى الاساسية مع رئيس الوزراء.

وقال الموسوي في تصريح صحفي: إن "رئيس الوزراء حتى اللحظة ليس لديه مرشحون رسميون للوزارات المتبقية بل لديه مجموعة أسماء وهي تتغير في كل لحظة نتيجة لعدم اتفاق الكتل السياسية على أسماء محددة"، مبيناً أن "الضغوطات والصفقات حالت دون الوصول الى أسماء محددة لتلك الوزارات اضافة الى وجود اختلافات بوجهات النظر لدى كل جهة سياسية بشأن الاسماء التي تطرح".

وأضاف، ان "عبد المهدي لا يريد المجيء الى البرلمان دون حصول توافق لأن عدم تمرير الاسماء التي سيقدمها يمثل ضربة له ولحكومته، وهو يريد حصول انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتا الى أن "بعض الاسماء التي طرحت عبر الاعلام عليها اعتراضات من قوى سياسية أساسية وبعضها مشمول بالمساءلة والعدالة ولدينا تجربة سابقة لا نريدها أن تتكرر بتمرير أسماء دون تدقيق كاف".

وأكد الموسوي، ان "المسار الصحيح لإكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال طاولة مستديرة تجلس حولها القوى الاساسية في الاقل مع رئيس الوزراء لأننا لا نستطيع إرضاء الجميع والاتفاق على مجموعة أسماء بسلة واحدة يتم تمريرها داخل البرلمان".