بغداد: وفاء عامر

يسعى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إلى تحديد حاجته للدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام المقبل 2025، مؤكدا توجهه لشمول اختصاصات عاملة وسطية لزجها في المشاريع الإنتاجية المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي لـ"الصباح": إن "المجلس وفي إطار جهوده التوظيفية لجميع الشرائح والمخرجات في البلاد، وبعد أن وظف 74 ألفا من المشمولين بقانوني 67 و59 وهم الأوائل وحملة الشهادات العليا، يسعى الآن إلى شمول فئات أخرى، وهم الموارد البشرية التي لا تمتلك مؤهلات علمية عالية، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على إجراء دراسة لمعرفة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية من أجل تخصيصها ضمن موازنة العام المقبل 2025، بالتنسيق مع اللجنة المالية في البرلمان التي تعد مساندة للمجلس في أداء مهامه".
ولفت اللامي، إلى أن "الجهاز الإداري الآن بحاجة إلى طاقات متعددة من المواطنين الذين يعدون طبقات عاملة وسطية يتم توظيفها في جميع القطاعات، لاسيما أن الدولة مقبلة على إحياء مشاريع صناعية وزراعية وإنتاجية جديدة، مؤكدا أن المجلس لديه دوائر مهمة تجري مسوحات متعددة لواقع الجهاز الإداري في الدولة، وهو على ضوء ذلك يقوم بتقديم مقترحات مختلفة من أجل الاستيعاب الأكبر لجميع المخرجات من دون استثناء، يلي ذلك تقديم هذه المقترحات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكونه لا يقوم بأي إجراء إداري دون الرجوع إلى هاتين السلطتين".
 إلى ذلك أكد اللامي، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لموظفي القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بينهما لتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى وجود معوقات تقف حائلا دون تولي المجلس جميع مهامه، أبرزها  وجود مهام وصلاحيات تتعارض مع وزارات ودوائر أخرى، الأمر الذي يلزم دعم البرلمان في إيجاد تشريع يتضمن فك التداخل في الصلاحيات وتولي المجلس المسؤولية كاملة لتحقيق مهامه.