بغداد: عماد الإمارة

أكدت وزارة التخطيط، أهميَّة التعداد العام للسكان في توفير مؤشرات دقيقة تسهم في توجيه مشاريع التنمية بشكلٍ فعالٍ نحو المناطق الأكثر احتياجًا. كما يشير المختصون إلى أنَّ التعداد سيسهمُ في توجيه الاستثمارات إلى المواقع التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لتنميتها.

من المقرر إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في جميع محافظات العراق يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لـ"الصباح" بأنَّ "التعداد السكاني سيتيح رسم صورة شاملة حول المستوى الاقتصادي والتنموي في العراق، عبر قاعدة بياناتٍ متكاملة تشمل جميع قطاعات التنمية المختلفة من خلال بيانات دقيقة عن الأفراد".

وأضاف الهنداوي أن "هذه البيانات، التي سيتمّ جمعها من خلال استمارة تتضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة، ستشكل قاعدة معلومات إحصائيَّة متعددة القطاعات، ما يسهم في توجيه السياسات الحكوميَّة بشكلٍ أدق وأفضل".

من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصاديَّة، الدكتورة إكرام عبد العزيز، أنَّ "التعداد السكاني سيتيح تقييماً دقيقاً للوضع الاقتصادي، من خلال مسحٍ شاملٍ للعاملين والعاطلين عن العمل". كما أشارت إلى أنَّ "الطبيعة القانونيَّة والرسميَّة لهذا التعداد ستجعله دقيقًا وموثوقًا في نتائجه".

وفي سياقٍ متصلٍ، أكدت عميد كليَّة اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين، أنَّ "التعداد السكاني سيقدم مؤشراتٍ حقيقيَّة تسهم في توزيع مشاريع التنمية على المديين المتوسط والبعيد".

وأضافت أنَّ "هذه المؤشرات ستأخذ في الاعتبار معدلات الزيادة السكانيَّة، التي تحتاج إلى استعدادٍ مسبقٍ لتلبية متطلبات تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين".

وتابعت بأنَّ "التعداد سيوفر قاعدة بيانات شاملة حول أعداد الذكور والإناث وتوزيع الأعمار، ما يسهم في تحديد احتياجات مختلف الفئات العمريَّة، بدءًا من الأطفال وصولاً إلى كبار السن". كما لفتت إلى "أهميَّة التعداد كأداة أساسيَّة تستخدمها الدول لتحديد مواردها البشريَّة وتوزيع السكان حسب الجنس والعمر والجغرافيا".

وأشارت إلى أنَّ "التعداد السكاني يعدُّ خطوة حيويَّة لفهم التركيبة الديموغرافيَّة لأي دولة، لا سيما تلك التي تمرُّ بمرحلة إعادة بناء، مثل العراق".