توجهات لتعزيز التعاون الاقتصادي العراقي – السعودي

اقتصادية 2024/10/22
...

 بغداد : حسين ثغب

تدارسَ الملحق التجاري العراقي في السفارة العراقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة حارث غسان حسن مع وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجيَّة السعودي عبد العزيز السكران، سبلَ تعزيز واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور وفدٍ تجاري عراقي وعددٍ من الشركات السعوديَّة، في وقتٍ تجرى الاستعدادات لفتح منفذٍ حدودي جديدٍ والدخول في سوق العمل العراقيَّة بقوة، كما أن السلع العراقيَّة بات بإمكانها الدخول إلى الأسواق السعوديَّة من دون رسومٍ جمركية.


الملحق التجاري العراقي قال: إنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد تسهيل الكثير من الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي مع المملكة"، ولفت الى أنَّ "جهود السفارة والملحقيَّة التجاريَّة تستمعُ إلى الأسرة التجاريَّة والاقتصاديين في البلدين الشقيقين من أجل دراسة الأمر وإيجاد الحلول اللازمة للتحديات".
وأشار الى "السعي لدعم الشركات الراغبة في العمل داخل العراق، كما يتواصل العمل لإدخال البضائع العراقيَّة الى السوق السعوديَّة، إذ يوجد طلبٌ على الكثير من السلع والمحاصيل التي تنتج داخل العراق، ونأمل العمل على تسهيل دخول البضائع السعوديَّة إلى العراق، كما نأمل رفع التبادل التجاري الى مستويات مقبولة".
بدوره قال السكران: إنَّ "السوق السعودية أصبحت حرة بشكلٍ كاملٍ وبإمكان الاستثمار في السوق السعوديَّة من دون الحاجة الى وجود شريكٍ سعودي".
وأشار الى "العمل على تطوير الواقع التجاري ورفع مستويات التبادل بين البلدين الشقيقين ومع الزيادة يتواصل العمل على فتح منفذٍ حدودي جديد"، لافتاً الى أنَّ "الأمل قائمٌ على تسهيل واقع الاستثمار في العراق حيث توجد شركاتٌ في المملكة لديها توجهاتٌ لزيادة المساحة الاستثماريَّة داخل سوق العمل العراقيَّة".
وعن تسهيل مهام العمل داخل السوق السعوديَّة قال السكران: "لدينا المركز السعودي للأعمال يضمُّ جميع الجهات الحكوميَّة والتي من شأنها أنْ تمنح الموافقات الرسميَّة التي تسهل مهام العمل وترفع مستويات التعاون داخل المملكة"، وأكد "قرب افتتاح خط طيران مباشر".
وأشار الى أنَّ "المملكة بدأت باستقبال الطلبة العراقيين في الجامعات بمختلف الاختصاصات من دون استثناء وبات لدينا 583 طالباً عراقياً، وهذا العدد يرتفع بشكلٍ دوري مع كل عامٍ دراسيٍ جديد".
ولفت إلى "تبني آليَّة جديدة تسهل دخول العراقيين إلى المملكة لدخول سوق العمل بمختلف تفاصيلها أو أداء المناسك الدينيَّة".
أما عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم جابر العرادي فأكد "أهميَّة التعاون الاقتصادي بين السوقين العراقية والسعودية وأنْ يكون هناك تكاملٌ حقيقيٌّ يحققُ منفعة كبرى ويوظف لتحقيق تعددٍ في الموارد الماليَّة داخل العراق".
ولفت إلى "أهميَّة أنْ يكون هناك تعاونٌ مصرفيٌّ بين البلدين، إذ يعدُّ محور تطوير التعاون الاقتصادي، كما يمكن العمل على توطين الصناعات السعوديَّة داخل العراق".
وأشار الى أنَّ "الاجتماعات التي نظمت ركزت على تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فقد بدأ التبادل التجاري يرتفع والتواجد للقطاع الخاص السعودي داخل السوق العراقيّة بات حاضراً، فضلاً عن استقبال السوق السعودية
لبضائع عراقيَّة".
أما خبير تطوير الأعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي سعد السيف فوصف التعاون مع العراق بـ"الأمر المهم"، لافتاً الى "الاستعداد للتعاون مع الجهاز المصرفي العراقي، والعمل على فتح الحساب وتحقيق انسيابيَّة في المسارات الماليَّة القانونيَّة بين البلدين الشقيقين".
ونبه الى أنَّ "التوجهات لدى العراق والسعوديَّة تسير باتجاه تفعيل التعاون الاقتصادي وهذا يتطلب وجوداً في قطاعٍ مالي داعمٍ لأي تعاون مستقبلي، كونه يسهم في تعزيز التعاون".
الخبير الاقتصادي في المملكة العربيَّة السعوديَّة فايز طلاع العنزي قال: إنَّ "القطاع الخاص السعودي يتطلع الى الدخول الى سوق العمل والاستثمار في أكثر من قطاع اقتصادي وبشكلٍ يحقق المنفعة للبلدين الشقيقين".
وأشار الى أنَّ "السوق السعوديَّة باتت تستقبل بضائع عراقيَّة، ويمكن التوسع في التواجد داخل أسواق العمل في المملكة".