بغداد: شكران الفتلاوي  

بددت وزارة الماليَّة، قبل أيام، المخاوف من تأثر العراق اقتصادياً بالصراع الذي يجري حالياً في المنطقة، وانعكاسه على أسعار النفط، وبينما طمأنت المواطنين بتوفر التخصيصات الماليَّة للبطاقة التموينيَّة والسلة الغذائيَّة لستة أشهر مقبلة، عد خبيران اقتصاديان أنَّ توفير مفردات البطاقة التموينيَّة أسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحفاظ على أسعار المواد الغذائيَّة.

ونبهت المهتمة في الشأن الاقتصادي، سهاد الشمري، في حديث لـ"الصباح"، إلى "أهميَّة السلة الغذائيَّة التي توفرها البطاقة التموينيَّة"، مبينة أنها "حققت توازناً في أسعار المواد الغذائيَّة في السوق حتى الآن، وحمت الأسرة العراقيَّة ذات الدخل المحدود من غائلة الفقر".

وأضافت الشمري، أنَّ "وزارة الماليَّة، بالتعاون مع وزارة التجارة، حرصت على توفير التخصيص المالي للبطاقة التموينيَّة لستة أشهر مقبلة"، لافتة إلى أنَّ "بيان الوزيرة طيف سامي رسالة تطمين وتأكيدٌ على مسعى الحكومة للحفاظ على أهم متطلبات الأسرة، وأنَّ توفير المواد الغذائيَّة مستمرٌ على الوتيرة ذاتها".

ولفتت إلى أنَّ "المشكلات التي تسببت بها التوترات الإقليميَّة وغلق الطرق بسبب الحرب في المنطقة والتهديد بضرب الموانئ كل هذه الظروف دفعت وزارة التجارة لوضع خطة لتقليل تأثيراتها عبر توفير المواد الغذائيَّة للأشهر المقبلة"، مشيرة إلى أنَّ "البنك الدولي أكد في وقتٍ سابقٍ، أنَّ العراق من الدول القليلة في العالم التي لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائيَّة خلال 2023، نتيجة للجهد الحكومي في السيطرة على كبح جماح ارتفاع سعر الدولار، وما توفره من مفردات السلة الغذائيَّة بسعرٍ مدعوم".

بدوره، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي، الاستشاري، عماد المحمداوي، أنَّ "نسب التضخم في البلد بلغت نحو 4 % بحسب الإحصاءات الرسميَّة"، مبيناً أنها "نسبة معتدلة جداً تنعكسُ على السياسة السعريَّة للبلد، وتتناسبُ مع ظروف السوق والقوة الشرائيَّة للمستهلك".

وأضاف المحمداوي، لـ"الصباح"، أنَّ "الصراع الدائر في المنطقة ينعكسُ سلباً على ظروف السوق، وخاصة أسعار النفط والطاقة التي تشهد تقلبات تلقي بتبعاتها على مجمل الاقتصاد العالمي عموماً، وعلى منطقة الشرق الأوسط خصوصاً"، لافتاً الى أنَّ "تقلبات الأسعار بين ارتفاعٍ وانخفاضٍ تؤثر نسبياً في القوة الشرائيَّة للمستهلك".

وعدَّ التصريحات التي تتضمن تأمين التخصيصات الماليَّة للسلة الغذائيَّة، بأنها "إيجابيَّة"، مبيناً أنها "رسالة تطمين للمواطن وسط الكم الهائل من المخاوف التي ترافق التوترات والصراعات الإقليميَّة، وتغلق الطريق أمام الاحتمالات برفع أسعار السلع الاستهلاكيَّة".

وكانت وزيرة الماليَّة طيف سامي، ذكرت، في بيانٍ قبل أيام، أنَّ "تقلبات أسعار النفط سبَّبت مشكلة في تحقق الإيرادات"، داعية "اللجنة الماليَّة الى مساعدة الوزارة في ما يتعلق بمشكلة الإيرادات غير النفطيَّة مع حكومة الإقليم، إذ إنَّها لم تسلم إيراداتها النفطيَّة الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة بدفع رواتب موظفي كردستان".

وكانت وزيرة الماليَّة قد أعلنت "تأمين تخصيصات ماليَّة للبطاقة التموينيَّة والسلة الغذائيَّة لستة أشهر مقبلة"، مبينة أنَّ "تحسن أسعار النفط انعكس بطبيعة الحال على التمويل، حيث سنطلق أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات".