بغداد: الصباح 

أوضحت أوساط اقتصادية أن سبب تراجع التوسّع في المشاريع داخل العراق يكمن في التمويل لهذه المشاريع التي تمثل حجر الزاوية لتطوير القطاعات الاقتصادية الخدمية والانتاجية في البلاد، وبيّنت أن مسارات تنشيط التمويل تتطلب أن يكون لدينا عناصر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية الى العراق الذي يعد سوق عمل مهمة لكثير من الشركات العالميّة، لا سيما بعد أن بات تملامح طريق التنمية تلوح في الأفق، وبدأت أولى خطواتها من ميناء الفاو. 

عضو اتحاد رجال الاعمال د. مرتضى الخفاجي قال لـ "الصباح": ان العراق يحتاج الى رؤوس أموال يمكن ان توظف في العراق وتحقق منفعة كبرى للعراق وللشريك العالمي الذي يأتي برؤوس أمواله والتكنولوجيا المتطورة التي يملكها. 

وأضاف الخفاجي أن نقص التمويل يمثل عقبة في تطوير الأداء الاقتصادي، لافتاً الى حاجة العراق تتطلب أكثر من 200 مليار للبدء بالعمل الجاد على بناء مشاريع تنموية في عموم مناطق العراق وخلق خلية عمل ذات منفعة كبرى للعراق والسوق العالمية، لا سيما ان واقع العراق يهم الكثير من الشركات الدوليّة المتخصصة المالكة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة التي تدرك ثقل العراق على ساحة الاقتصاد العالمي. 

بدوره عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي نبَّه الى حتمية تفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقيّة التي تمثل محور معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة في العراق، والتي تسهم في تحقيق تعدد حقيقي للايرادات الماليَّة. 

وقال: إنَّ الواقع الاقتصادي في العراق يتطلب العمل الجاد على جذب الاستثمارات المتخصصة الى ميدان العمل العراقي الذي يتطلب حضور شركات رصينة قادرة على جلب التكنولوجيا وخطوط الانتاج التي تنقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة.

وأكد أن علاج المشكلات التمويليَّة في العراق يتم من خلال القطاع الخاص المحلي والدولي المالك للقدرات التنفيذيّة، وهنا يجب ان نعمل بدقة وبحرص على التواصل مع الشركات المستهدفة التي يمكنها داخل السوق العراقية الواعدة.

يذكر أن خبراء الاقتصاد شددوا في أكثر من مناسبة على تجاوز هذه المحددات بتوفير مصادر التمويل، واهمية توفر رؤية اقتصادية متخصصة تتناغم والاستثمار الذي يطالب بتوفر بيئة استثمارية ضامنة لحقوقه، لافتين الى ضرورة الافادة من الانفتاح العالمي نحو العراق وحضور الوفود العالميَّة على اختلاف مستوياتهم الحكوميَّة وغير الرسمية وخصوصًا التي أبدت رغبة في العمل داخل العراق.