بغداد: الصباح
أجمع المشاركون في مؤتمر التحول نحو اقتصادٍ مرنٍ في العراق على أهميَّة التخطيط الذي يسهمُ في تعدد الموارد ودوره في مواجهة التحديات والصدمات الاقتصاديَّة التي تواجه البلدان التي تعتمد على موردٍ ماليٍ واحد، إذ جاءت الآراء باتجاه العمل الجاد على استثمار مقومات النهوض الاقتصادي وإيلاء اقتصاد المعرفة الاهتمام المطلوب في ظل وجود شريحة من الشباب قادرة على التمكن من هذا التوجه.
محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، قال خلال مشاركته في المؤتمر إنَّ "مرونة الاقتصاد تحمل عنواناً مهماً للاقتصاد، ومدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتحديات، وهذا يهمنا في العراق كوننا نعتمد على مورد النفط مصدراً في تغطية نفقات الدولة".
استراتيجيَّة شاملة
وأضاف العلاق أنَّ "قدرة الاقتصاد على استخدام الموارد تضمن نمو الاقتصاد وتحقيق تطورٍ واضحٍ، وهنا لا بُدَّ من وجود استراتيجيَّة شاملة للحالة للعراقيَّة، تشخص متطلبات خلق اقتصاد متنوع وشراكة حقيقيَّة بين القطاعين الخاص والعام، وتحريك أدوات السياسة الماليَّة لدعم هذه التوجهات".
ولفت إلى أنَّ "الموازنة تمثل مسارات الأموال وتحدد مراكز الإنفاق العام للدولة، وتوجهات الدولة الاقتصاديَّة"، مشيراً إلى أنَّ "دعوة رئيس الوزراء لهيكلة وزارة الدولة تسهمُ في إعادة توصيف الاقتصاد ورفع الطاقة الانتاجيَّة"، لافتاً إلى "إمكانيَّة تحقيق الموارد من مصادر عدة".
الجوانب الاستثماريَّة
وأكد أنَّ "التكيف مع انخفاض أسعار النفط تنعكسُ على الجوانب الاستثماريَّة في الموازنة العامَّة للدولة"، موضحاً "دعم المركزي إلى أنْ يكون القطاع الخاص شريكاً مع القطاع الخاص العام في اتخاذ القرارات الاقتصاديَّة، ونأمل أنْ يكون دوره واضحاً".
وذكر العلاق أن "٩٠ ٪ من مشاريع السكن في العراق ممولة من البنك المركزي والتي حركت السوق المحليَّة ووفرت فرص عمل كبيرة".
الاقتصاد المعرفي
وشدد على "أهميَّة الاقتصاد المعرفي في العراق، إذ توجد لدينا شريحة من الشباب يمكن أنْ تجعل الاقتصاد المعرفي حاضراً وتقدم خدماتٍ الكترونيَّة وتحقق الفوائد من التحول الذي
يشهده العالم".
الاقتصاد المرن
بدوره قال المدير التنفيذي لمركز البيدر المنظم للمؤتمر أسامة الشبيب: "نعمل على تقديم رؤية تضع الاقتصاد في الطريق الصحيح والتوجه لتبني مفاهيم الاقتصاد المرن، بما يعني رسم خططٍ مرنة تعالج جميع التحديات
التي تواجه الاقتصاد".
وأضاف أنَّ "الاقتصاد المرن يمنح الدولة صفاتٍ لا تجعل الاقتصاد يتراجع وقت الأزمات، وألا يتصدع عند مواجهة التحديات وفي أزماتٍ عالميَّة أثبت الاقتصاد المرن دوره في الحفاظ على مستوياته ونأمل الإفادة من التجارب العالميَّة".
وشدَّدَ الشبيب على "أهميَّة التخطيط ودوره في ترصين الاقتصاد ووضعه في مركز قوة تجاه التحديات التي تواجه البلاد أو بلدان العالم".
المرافق العامَّة
أما مستشار رئيس الوزراء الدكتور عامر العضاض فقال إنَّ "دور الدولة الاقتصادي يتمركز في الدفاع عن المنتجين، والحفاظ على المرافق العامَّة
من سوء الاستخدام".
وعرج العضاف على سبل تعزيز السوق المحليَّة، ودور القوة الوطنيَّة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق سوقٍ فعالة داعمة للاقتصاد المحلي وآليات نجاح الشركات المحليَّة، منطلقين من وضع حلولٍ تعالج حالات الفشل في السوق الوطنيَّة، والتأكد من حركة الكتلة
النقديَّة داخل الاقتصاد".
وشدد على "أهميَّة التخطيط الجيد مع وجود احتياطات ماليَّة مقبولة، ووجود جهازٍ مصرفي متمكن؛ لأنَّ دوره أساسيٌّ في إدارة الكتلة النقديَّة".
الاستثماراتُ الأجنبيَّة
رئيس هيئة الأوراق الماليَّة فيصل الهيثم قال إنَّ "الأسواق الماليَّة تنتعشُ بدخول الاستثمارات الأجنبيَّة، التي تعملُ بمحافظ مختلفة في أكثر من سوق ماليَّة"، لافتاً إلى أنه في سوق العراق للأوراق الماليَّة، توجد ٩ محافظ ماليَّة أجنبيَّة من جنسيات مختلفة، ونعمل على زيادة تداولات الأجانب
في الأسهم".
وأشار الى أنَّ "عدم المرونة في النشاطات الاقتصاديَّة يمثل أحد التحديات أمام التداول في الأسهم".
