بغداد: حسين ثغب
يشكل القطاع الخاص في العراق، أحد المحاور الرئيسة لتحريك الاقتصاد الوطني، وبحسب اقتصاديين، فإنَّ هذا القطاع بحاجة الى إطارٍ تشريعي يضمن له فرصة المشاركة الفاعلة في سوق العمل. ورغم تقدم العراق في دعم هذا القطاع، إلا أن الأصوات ما زالت تتعالى مطالبة بتطوير التشريعات وتوفير بيئة عملٍ مثاليَّة تسهمُ في تعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تحقيق تنمية اقتصاديَّة مستدامة.
التنمية الاقتصاديَّة
في تصريحٍ خاصٍ لـ"الصباح"، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور علي العلاق، أنَّ "القطاع الخاص يعدُّ عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى العراق إلى تحقيقها". وأوضح العلاق أنَّ "القطاع الخاص يجب أنْ يكون لاعبًا رئيساً في تحسين الأداء الاقتصادي، وأنَّه يجب أنْ يكون حاضراً بقوة عند وضع وتعديل القوانين الاقتصاديَّة التي
تخصه".
وأضاف أنَّ "العراق يحتاجُ إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص لتلبية متطلبات سوق العمل المتنوع وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة الحقيقيَّة". وقال العلاق: "ساحة العمل العراقيَّة واسعة وتتطلب جهودًا منسقة لضمان النمو المستدام، ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص في شغل مكانه المناسب داخل النظام الاقتصادي".
التشريعات الداعمة
من جهته، شدَّدَ رئيس اتحاد رجال الأعمال، راغب رضا بليبل، على "أهميَّة إنشاء منظومة تشريعيَّة تدعم القطاع الخاص وتسهمُ في تسهيل عمله". وقال بليبل في حديث لـ"الصباح": "لقد لمسنا توجهًا إيجابيًا من الحكومة لدعم القطاع الخاص العراقي، ولكن لا بُدَّ من العمل على تحسين التشريعات بما يضمن توفير بيئة عملٍ جاذبة للنمو".
وأشار بليبل إلى أنَّ "القطاع الخاص العراقي قد حقق تقدمًا ملحوظًا على الصعيدين التكنولوجي والتجاري بعد انفتاحه على الأسواق العالميَّة". وأضاف أنَّ "هناك تشريعات وقوانين قد تعرقل النمو"، مؤكدًا "ضرورة مراجعتها لتوفير بيئة تنظيميَّة أكثر مرونة".
القطاعات الإنتاجيَّة
وعن دور القطاع الخاص في تحريك القطاعات الإنتاجيَّة والخدميَّة، أوضح بليبل أنَّ "القطاع الخاص قادرٌ على إعادة تنشيط هذه القطاعات التي تعاني من تراجعٍ بسبب السياسات الاقتصاديَّة السابقة". وأكد أنَّ "تعزيز التشريعات التي تدعم هذا القطاع سيمكنه من استعادة قوته ودفع عجلة التنمية في مجالاتٍ مثل الصناعة والزراعة والخدمات، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد
العراقي".
وشدد بليبل على أنَّ "القطاع الخاص يمكن أنْ يلعب دورًا رئيساً في إحداث تحولٍ إيجابي في هذه القطاعات، من خلال استثمارات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجيَّة".
نحو اقتصادٍ مستدام
إنَّ تعزيز قدرة القطاع الخاص في العراق من خلال تشريعات ملائمة ينسجم مع التوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدرٍ رئيسٍ للإيرادات. في هذا الإطار، تهدف الحكومة إلى بناء اقتصادٍ متنوعٍ يعتمد على تطوير القطاعات غير النفطيَّة، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال دعم القطاع الخاص.
