وزارة التخطيط لـ {الصباح }: الحكومة عالجت 1104 مشاريع

اقتصادية 2024/12/09
...

 بغداد: شكران الفتلاوي

جدية الحكومة في معالجة المشاريع المتلكئة، أثمرت عن استئناف العمل بأكثر من 1000 مشروع في بغداد والمحافظات، إذ تمثل المشاريع خطوة مهمة لزيادة الإنتاج والنهوض بالخدمات داخل البلاد.
كما تعدُّ بوابة حقيقية صوب تحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع مستفيدين من حجم الثروات التي تملكها البلاد والتي يمكن أن تنقل الاقتصاد العراقي  إلى مصاف الاقتصادات الكبرى. وكشفت وزارة التخطيط عن حجم المشاريع والعقود والمكونات المتلكئة خلال الأعوام الماضية، كما بينت حجم العقود والمكونات التي تمت معالجتها.
عقود معالجة
وأفاد الناطق الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ» الصباح»، بأن عدد العقود والمكونات التي تمت معالجتها (1104) موزعة بواقع (555) للوزارات و(549) للمحافظات، لافتاً  إلى أن عدد المكونات والعقود المتلكئة بلغ نحو (3004) عقود موزعة بواقع (1482) عقداً ومكوناً للوزارات، و(1522) عقداً ومكون للمحافظات على وفق أحدث الإحصائيات.

كلف مالية
وبين أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة المشاريع المتلكئة في عموم البلاد، ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع وجود توجه لإلغاء بعض المشاريع، التي لا تتجاوز نسبة إنجازها الـ10 بالمئة، وإحالة مشاريع أخرى للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقليل كلفها المالية.

أسباب تلكؤ
من جانبه، عزا الباحث في الشأن الاقتصادي المهندس الاستشاري عماد المحمداوي في حديث لـ «الصباح» أسباب تلكؤ بعض المشاريع، وانخفاض نسب الإنجار في البعض الآخر،  إلى الفساد وتقاطع الصلاحيات التي كانت، فضلاً عن عدم رصانة الشركات التي أحيلت لها المشاريع، بل كان معيار الاختيار المحسوبية لا الرصانة.

جدية الحكومة
وأضاف المحمداوي، أن التلكؤ في المشاريع المختلفة كبدَّ ميزانية الدولة خسائر كبيرة، وهدراً للأموال والجهد والوقت، نتيجة الأضرار واندثار معظمها بسبب تأخر إنجاز العمل والتوقف، لافتاً  إلى أن الحكومة الحالية أظهرت الجدية في معالجة التلكؤات للمشاريع المختلفة من خلال الإحصائيات ومراعاة الأولوية، وأهمية المشروع، في محاولة منها لإنهاء تلك الملفات وتنفيذها في السنوات القليلة المقبلة.

الشركات الرصينة
وأكد ضرورة العمل الجاد بإحالة المخالفين  إلى النزاهة والرقابة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ووضع الحلول لإكمال المشاريع المتوقفة والمندثرة، والعمل على اختيار الشركات المعروفة بعملها الجاد والرصين.