بغداد: حازم محمد حبيب

حدد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، طبيعة العلاقة الحالية والمستقبلية بين العراق وقوات التحالف الدولي التي تستند على أساس احترام سيادة العراق ودستوره وقوانينه. وفيما بيّن أن ملف تسليح جميع صنوف قواتنا المسلحة يشكل أهمية بالغة لدى القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن تطوير منظومة الدفاع الجوي هي الأولوية القصوى ضمن هذا الملف. يأتي هذا وسط تأكيده أن حدودنا باتت مؤمّنة بالكامل بفضل خطوات مهمة اتخذت طيلة السنتين الماضيتين.

الوضع في سوريا

وقال الفريق المحمداوي في حوار مع "الصباح": "بخصوص الوضع السوري الحالي والحدود؛ فإن موقف الحكومة واضح جداً مما يجري في سوريا، وهو شأن داخلي، والعراق مع ما يقرره الشعب السوري، ونحترم قراراته بشرط أن لا يكون هناك للجماعات الإرهابية دور أمني أو سياسي في الوضع الجديد بسوريا".

وأوضح أن "ما يهمنا أيضاً هو تأمين حدودنا العراقية، فلا يمكن أن نسمح بتواجد الإرهاب داخل العراق أو على الحدود".

تأمين الحدود

وتابع المحمداوي أن "التطورات التي تشهدها المنطقة ، فرضت اتخاذ قواتنا المسلحة أعلى درجات الجهوزية وبشكل خاص على الحدود، مبيناً أن "واحداً من أهم الدروس المستنبطة من معاركنا مع تنظيم (داعش) الإرهابي من عام 2014  إلى نهاية عام 2018 هي موضوع الحدود؛ سواء العراقية - السورية أو الحدود مع تركيا، لهذا كان هناك رؤى وسبق نظر صحيح منذ ثلاث سنوات تم خلالها إعادة نظر شاملة بكل تحصينات وموارد وتجهيز وتعزيز قطعات الحدود، سواء على المستوى البشري أو الفني، أو إنشاء الموانع والتحصينات، وكذلك بإنشاء خطوط دفاعية متعاقبة متقاطعة ترتبط مع بعضها وتشغلها قطعات كفوءة مدربة مجهزة سواء من الجيش أو الداخلية أو الحشد الشعبي".

وتابع أن "العمل على الحدود مستمر وبوتيرة عالية جداً، وبنسب إنجاز تجاوزت 80 بالمئة".

وأضاف: "لهذا نقول إن الحدود الآن هي الأفضل عبر التاريخ في العراق، لكن ما زلنا نطمح للأفضل، ونسعى أكثر لتمتين وإسناد وتعزيز هذه المناطق ولحماية كل مدن العراق".

ضربات موجعة

وأشار  إلى أنه "خلال العامين الماضيين وبحسب المعطيات الأمنية والاستخبارية، فإن العصابات الإرهابية تلقت ضربات موجعة من خلال الاستهداف الصادر من قيادة العمليات المشتركة وبعمليات نوعية مستمرة نفذتها الوكالات والأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وبيّن أنه "تم تنفيذ أكثر من 300 ضربة جوية وقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين، فخلال هذا العام فقط تم قتل أكثر من 180 إرهابياً؛ من بينهم 13 قيادياً من الصف الأول، لذلك فإن العصابات الإرهابية في العراق فقدت القدرة على التخطيط ومهاجمة قطعاتنا بشكل مباشر، وأن فلول تنظيم (داعش) الإرهابي مهزومة في الوديان والصحارى البعيدة جداً، لكن القوات الأمنية تتعامل مع العصابات الإرهابية بجدية للخلاص منها بشكل نهائي".

التحالف الدولي

وبخصوص علاقة العراق وقواته المسلحة بقوات التحالف الدولي وقضية انسحاب تلك القوات من البلاد، أوضح نائب قائد العمليات المشتركة، أن "هناك لجنة فنية عسكرية مختصة يرأسها رئيس أركان الجيش العراقي  تتباحث مع التحالف الدولي، وقد عقدت اجتماعات كثيرة ومتواصلة بحثت فيها أدق التفاصيل بما يتعلق بتحديد نوعية الحاجة لقوات التحالف في العراق، ووضع أساس لإعادة شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على أساس احترام سيادة العراق ودستوره وقوانينه".

وقال: إن "اللجنة أنهت أعمالها وقدمت توصيات مهنية ووطنية دقيقة، وتم رفعها للجهات العليا والتي على أساسها تم تحديد يوم 25 أيلول من العام المقبل 2025، موعداً لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في المناطق الاتحادية، وفي أيلول عام 2026 موعداً لانسحاب قوات التحالف من عموم مناطق العراق ومن ضمنها إقليم كردستان".

وبيّن، أنه "بعد هذه اللجنة؛ كانت هناك لجنة عليا شكلت برئاسة وزيرالدفاع العراقي مهامها التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية على وفق علاقة أمنية ثنائية مستدامة وطويلة الأمد، على أن تكون وفقاً للدستور والقوانين العراقية، وأن تتحدد بحسب مواضيع مهمة تتعلق برفع وبناء القدرات العراقية، وكذلك التدريب وتقديم المشورة وتبادل المعلومات الاستخبارية وإدامة وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية ذات المناشئ  الأميركية".

وأشار  إلى أن "اللجنة مستمرة بعملها، وهي بصدد توقيع مذكرة التعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على وفق المنهاج الحكومي لإنهاء وإعادة النظر بمهمة التحالف الدولي في العراق، والذي أثمر عن رؤى ومسارات ستكون أساساً لأي اتفاق أو مذكرات ثنائية مستقبلية بين العراق والولايات المتحدة.

منظومات الدفاع الجوي

وبشأن الخطط لتطوير منظومات الدفاع الجوي العراقية، أكد المحمداوي، أنه "في ظل الحروب الحديثة وطبيعة التحديات والتطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً؛ فإن منظومات الدفاع الجوي تشكّل أحد أهم أركان التسليح وبناء القدرات ورسائل الردع، خاصة في ظل الانتشار الواسع والمؤثر للطائرات المسيّرة (الدرون) أو الصواريخ والطائرات المقاتلة الحديثة بمختلف أنواعها".

وشدد على أنه "لهذا كان هناك اهتمام كبير جداً من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني خلال هاتين السنتين بهذا الصنف الحيوي سواء على مستوى الكشف والانذار المبكر بمختلف الارتفاعات (الواطئ والمتوسط أو العالي)، وكذلك على مستوى المعالجة والتصدي بمختلف المنظومات".

وأوضح أنه "بالفعل تم التعاقد مع أكثر من دولة ومن مناشئ عالمية متطورة مختلفة، وقد حسمت كثير من الأمور بشأن تلك العقود"، مؤكداً أن "قسماً من المعدات والأسلحة ذات العلاقة وصلت للعراق، وقسم آخر وصولها قريب"، لكنه بيّن أنه "مثل ما هو معروف للجميع، فإن بناء وتسليح وتجهيز وتدريب الجيوش على معدات وأسلحة ستراتيجية متطورة يتطلب وقتاً ومراحل متعاقبة".

ملف التسليح

وفي ما يتعلق بملف التسليح وسياسة الدولة العراقية في تنويع مصادر السلاح، أوضح الفريق المحمداوي، أن "هناك اهتماماً كبيراً من قبل القائد العام للقوات المسلحة بملف تسليح الجيش العراقي، واللجنة العليا للتسليح التي يرأسها رئيس الوزراء وعدد من الوزارات والجهات المعنية هي بانعقاد مستمر لوضع الأسبقيات وخطط ومتطلبات الوزارات الأمنية؛ لاسيما وزارة الدفاع"، وأشار  إلى "وجود خطوات ونتائج تمت برمجتها  إلى عمل مثمر خلال السنة والنصف الماضية، تمخضت عن توقيع عقود واتفاقيات مع دول مختلفة ومناشئ عالمية متطورة وفقاً للعقيدة العسكرية والتطوير الصحيح، بهدف تنويع مصادر التسليح، وإبعاد هذا الملف عن المساومات السياسية أو الإقليمية والدولية".

ونوّه  بأنه "لتجنّب الاعتماد على بلد محدد؛ أصبح هناك تنويع في العقود التسليحية، وتوجد أسبقية عالية على وفق التحديات الجديدة، وبحسب المخاطر التي تشكلها الحروب الحديثة تم التأكيد بأسبقية تسليح وتجهيز القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش والأمن السيبراني، وكذلك مجال الطائرات المسيرة"، وأوضح أنه "بما أن ملف التسليح يأخذ وقتاً طويلاً في كل بلدان العالم على مستوى التعاقد والتجهيز والتدريب؛ فقد حرص القائد العام للقوات المسلحة على وضع معايير وثوابت مهمة جداً يجب الالتزام بها بما يتعلق بالتوقيتات وبنوع الأسلحة والمعدات المتعاقد عليها وكفاءتها وبما يتلاءم مع التحديات، وكذلك الشفافية والنزاهة في إبرام تلك العقود، فضلاً عن الأموال التي تخصص لها".

وأضاف، أنه "لا يخفى على أحد بأن هناك تحديات إقليمية ودولية، وأن التداعيات والمتغيرات المتسارعة تتطلب تجهيز قواتنا الأمنية من دون استثناء، وهذا ما نحتاجه في الدفاع عن العراق أولاً، وكذلك بوضع الثوابت لتكون النهضة الاقتصادية الشاملة بمأمن وبعيدة عن التأثيرات والتدخل من أي طرف إقليمي أو دولي أو أي محاولات لاستهداف البلاد".

العلاقة مع تركيا

وفي ملف العلاقة الأمنية مع تركيا، والخروقات والتوترات التي تحدث على الحدود معها، وكيفية التعاطي مع هذا الملف، قال المحمداوي: إن "الخروقات مثبتة ومؤشرة في وزارة الخارجية، وهناك متابعة من مستمرة من الجهات المعنية من القوات الأمنية والدفاع الجوي بتحديد وتأشير وجمع المعلومات المتعلقة بالخروقات التركية".

وبيّن، أن "هذا الملف شائك فيه الكثير من الملفات المترابطة، إذ عملت الحكومة على تفكيك الملفات المتعلقة بتنظيم العلاقة مع تركيا تدريجياً، وكذلك تفهم العراق لمخاوف تركيا من استهدافها من بعض الجماعات من داخل العراق، كذلك هناك تفهم تركي بشان أهمية سيادة العراق وضرورة التعامل مع هذه الملفات من خلال التعاون بين البلدين، فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة عدد من الوزراء والمختصين لإعداد آليات ومذكرات تفاهم لتنظيم العلاقة مع تركيا، خاصة أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية مشتركة منها مشروع (طريق التنمية) وملف المياه، ولكن بغض النظر عن كل تلك الملفات؛ تبقى سيادة العراق وأمنه واحترام دستوره وشعبه وتاريخه من الاسبقيات العالية".

وأشار نائب قائد العمليات المشتركة، إلى "وجود مطلب تركي يؤكد على أن تكون القوات العراقية الاتحادية هي الماسكة بملف الحدود والخط الصفري بين العراق وتركيا، ولهذا كان هناك عمل دؤوب من قبل وزارة الداخلية لإنشاء أعداد كبيرة من المخافر والملاحق الحدودية في تلك المنطقة بلغت نحو 24 مخفراً وملحقاً، لاسيما أن تلك المنطقة تعدُّ من المناطق الصعبة بطبيعتها الجغرافية، وأن رؤية تركيا لوجود قطعات عسكرية اتحادية رسمية لمسك الخط الحدودي يدعوها لاحترام هذه الخطوة، وأن قطعاتها ستكون خلف الخط الصفري، مع ضرورة منع الجماعات والتنظيمات اوالأفراد من الاعتداء على تركيا أو ممارسة عمليات التهريب".

كما أكد أن "هناك تطوراً وتفهماً كبيرين في ملف العلاقة مع تركيا، وهنالك عمل دؤوب من اللجان المختصة، ونحن نأمل أن تتفهم تركيا موضوع سيادة العراق وأمنه بغض النظر عن الملفات الأخرى المتبادلة، لاسيما ملف المياه والحصص التي يحتاجها العراق، وهو تحدٍّ كبير للدولة يتطلب خططاً على المستوى الأمني والزراعي وإجراءات تسبق خطورة هذا التحدي، وكذلك تتداخل ملفات التبادل التجاري والاقتصادي مع الملف الأمني، إذ لا يمكن عزل الملف الامني عن الملفات الأخرى".