وجدان عبد العزيز
الحقيقة لو راجعنا أيام وأشهر المطاولة، التي خاضتها كافة صنوف قواتنا الأمنية، يعاضدها أبناء الشعب بكل فئاته، نكون أمام ملحمة تاريخية من الوحدة الوطنية تتحلى بالإقدام والشجاعة والثبات على مبادئ الوطنية، التي لم تتبدل عند العراقيين منذ تاريخ سحيق
بحيث خرجت قواتنا المسلحة من هذه المعركة الملحمة، ذات عزيمة لا تلين، مستفيدة من الدروس المستنبطة، ومكتسبة لخبرات جديدة في أنواع القتال في مختلف البيئات والظروف، وبهذا التصور والتجارب المريرة، تم تحرير أرضنا المعطاء من عصابات الظلام الداعشية المجرمة، التي أرادت محو اسم العراق المشرف من خريطة الوجود، ولكن، كما أسلفنا بسواعد الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وباقي القوات الأمنية وتكاتف الشعب العراقي وحكمة مرجعيته العليا، كُسرتْ شوكة الإرهاب وتحقق النصر المؤزر، وكان العامل المهم في كسر شوكة الإرهاب، هي فتوى الجهاد الكفائي، التي أطلقها السيد علي السيستاني، والتي كانت المرتكز الحقيقي لثبات المقاتلين في ساحات القتال ضد العصابات الإجرامية، وهذه الملحمة أظهرت بلا أدنى شك أن الأوتار، التي عزف عليها أعداء العراق والإنسانية، قد عجزت عن إيصال لحن ممجوج، وهذه الأوتار، هي وتر الطائفية، ووتر القومية، ووتر المناطقية، فباؤوا بالفشل، لأن العراقيين متحابون ومتعاونون ودمنا وديننا وعراقنا واحد، فحريا بنا أن نحافظ على وتيرة تطوير المؤسسة العسكرية تماشيا مع احدث التقنيات واحدث المعدات والأسلحة، وبناء قدرات القوات المسلحة بشكل كبير، وحينما نتملك هكذا قوات أمنية متسلحة بالروح الوطنية، واحدث التقنيات العسكرية، قد نكون عززنا الوحدة الوطنية، وحافظنا على النسيج الاجتماعي المتصاهر بغض النظر عن كل المسميات والأوتار، التي عزف عليها أعداء الإنسانية والنور، التي اشرنا لها آنفا، وبالتالي نقل روح هذا النصر الى انتصارات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحافظ على حدود الوطن العراقي الحبيب، ولا نسمح لإي كان ان يتدخل بشؤوننا الداخلية، كما نعاهد شعوب العالم بأن لا نتدخل بشؤونهم الداخلية، وننشر السلام لكل العالم، وهنا وحين امتلاك هذه المؤسسة العسكرية العقائدية والوطنية نكون قد استقرت حالتنا السياسية، وقد تدفع بركب التنمية والاستقرار ورفع حياة المواطن المعيشية، وكي نتوجه لبناء دولة مدنية يتحد فيها أبناء الوطن، ويعيشون في مجتمعٍ يخضع لمنظومةٍ من القوانين، مع وجود قضاء يُرسي مبادئ العدالة في إطار عقدٍ اجتماعي تتوافق فيه إرادات جميع، أو أغلب مكوّنات وقوى المجتمع، والمدنية هنا تتأتّى من كون الإنسان كائناً مدنياً بطبعه، وبالتالي فإن القواعد التي تنظّم حياته وعلاقاته ستكون مدنية، تتميز فيها مجالات العام والخاص، وعدم خَلْط الدين بالسياسة، ولا معاداة الدين، ولكن من واجباتها وضع مسافة واحدة بينها وبين الأديان، وعدم السماح باستغلال الدين أو استخدامه لأغراضٍ خاصةٍ، أو سياسيةٍ، مع تأكيد الاحترام لجميع الأديان وحق الإنسان في العِبادة، وممارسة الشعائر، والطقوس بحريةٍ ومن دون قيود، وذلك بما يُحدّده
الدستور
