باريس: وكالات
قدّمت جمهورية الكونغو الديمقراطية شكاوى جنائية ضد فروع آبل في فرنسا وبلجيكا، متهمةً الشركة الأمريكية باستغلال معادنها المُستخرجة من مناطق النزاعات المسلحة في سلسلة توريد منتجاتها، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "رويترز" الأمريكية.
وتتهم الشكاوى شركة آبل بالتورط في شراء “بضائع مسروقة وتبييض معادن” من مناطق تشهد صراعات مسلحة، وتُعد الكونغو مصدرًا رئيسيًا لمعادن القصدير والتنتالوم والتنجستن المستخدمة في صناعة أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة. وتزعم الحكومة الكونغولية أن هذه المعادن نُهبت من أراضيها، ثم دخلت عملية “تبييض” عبر سلاسل التوريد الدولية، أي عبر إخفاء مصادرها غير المشروعة وإظهارها كأنها مُستخرجة بطرق قانونية.
ووجهت الكونغو الاتهامات بنحو محدد إلى فروع آبل في فرنسا وبلجيكا، مدعيةً أنها تغطي على جرائم حرب وتشارك في ممارسات تجارية مضللة. ووفقًا لوكالة رويترز، فقد اختارت الكونغو تقديم الشكاوى في هاتين الدولتين، لأن لديهما تركيزًا قويًا على مساءلة الشركات.
ومن جانبها، نفت آبل بشدة الاتهامات الموجهة إليها باستخدام “معادن مناطق الصراع” في منتجاتها، وكشفت عن توجيهها تعليمات لمورديها في وقتٍ سابق من هذا العام بوقف شراء هذه المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وذلك بسبب تصاعد الصراع في المنطقة.
وتسلط الشكاوى الضوء أيضًا على دور مبادرة تُسمى “ITSCI”، وهي مبادرة دولية تهدف إلى ضمان توريد المعادن بنحو مسؤول من مناطق النزاعات في وسط إفريقيا، ومنع تمويل النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل توريد المعادن عبر مراقبتها الدقيقة من المنجم إلى المُصدّر.
ويزعم محامو الكونغو أن آبل تستخدم تلك المبادرة كذريعة لإظهار نظافة سلسلة التوريد الخاصة بها، وذلك في ظل تعليقها بمبادرة أخرى تُسمى "مبادرة المعادن المسؤولة RMI"، التي تُعد آبل عضوًا فيها.
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعًا مسلحًا معقدًا وطويل الأمد، يتداخل فيه البُعد الاقتصادي المتعلق بالموارد المعدنية مع عوامل سياسية واجتماعية وعرقية أخرى، وقد أدى هذا الصراع المستمر منذ عقود إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتهجير واسع للسكان المدنيين. وتعتمد الجماعات المسلحة غالبًا على تصدير المعادن التي تُصدر عبر الدول المجاورة للأسواق الدولية.
