بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عدم تسلمها أي مقترح أو مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.

وبينما رجحت إمكانية زيادة عدد أعضاء البرلمان في حال تم اعتماد نتائج التعداد العام للسكان، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود تغيير بعدد الأعضاء في الوقت الحاضر.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، في تصريح لـ"الصباح": إن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال ضمن التصريحات الإعلامية فقط، ولم يرد أي مشروع بهذا الشأن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو حتى مجلس النواب".

وأضاف، أن "الأمر لا يتعدى الكلام الإعلامي، إذ لم يقدم أي طرف رسمي مقترحًا بهذا الخصوص، وما يتم تداوله لا يعكس وجود نية حقيقية لإجراء تعديلات قانونية".وأشار الخفاجي، إلى أن "الوضع الحالي لمجلس النواب يجعل من الصعب تمرير مثل هذا التعديل، حتى لو تم تقديمه رسميًا، نظرًا للانقسامات السياسية والتحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية".

وأوضح، أن "إقرار أي تعديل يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر غير متوفر في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن "القانون الحالي ما زال نافذًا، وأي حديث عن تغييره لا يزال مجرد نقاش إعلامي من دون خطوات عملية واضحة".وبين أن "الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ما لم يتم تقديم مقترح رسمي ودراسته داخل المجلس"، مشددًا على أن "أي تعديل يتطلب وقتًا وإجماعًا سياسيًا قبل الوصول إلى مرحلة التصويت عليه".من جانب آخر، أكد الخفاجي أن اعتماد التعداد السكاني قد يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان.

وقال عضو اللجنة القانونية: إن "الدورة النيابية المقبلة ستضم نفس عدد أعضاء البرلمان الحاليين، نظرًا لعدم اعتماد التعداد السكاني حتى الآن، لكن في حال إقراره رسميًا، فإن عدد النواب "قد يرتفع".

إلا أن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، أكد أنه لا يوجد أي تغيير بعدد أعضاء مجلس النواب في الوقت الحاضر.

وأضاف قبس في حديث لـ"الصباح"، أن "زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للزيادة السكانية التي أظهرها التعداد العام للسكان، ليس من صلاحية المفوضية لكونها جهة تنفيذية وليست تشريعية".

وبحسب مواد الدستور العراقي النافذ؛ فإنه يجري تحديد مقعد واحد (نائب واحد) لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني حال تطبيقه وفق التعداد الجديد 2024، انتخاب 460 نائبا بمجلس النواب، بزيادة قدرها 131 نائباً عن العدد الحالي المكوّن من 329، الذي جرى اعتماده منذ دورات انتخابية سابقة، وتثير المادة الدستورية (49) التي تحدد تمثيل عدد المواطنين العراقيين بالمقاعد النيابية جدلاً واسعاً، ودعت عدة جهات لتعديلها.