بغداد: رلى واثق

بعد النجاح اللافت الذي رافق إنجاز التعداد العام للسكان 2024 في البلاد؛ تستعد هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، لإطلاق مشروع المساكن الرقمية وإصدار السند الرقمي لجميع المحافظات ليواكب الثورة الرقمية والأتمتة التي تسارع الحكومة بإنجازها في مختلف المجالات .

وقال نائب رئيس الهيئة، الدكتور مكي غازي المحمدي، في حديث خاص لـ"الصباح": إن "التعداد الذي نفذ العام الماضي أظهر استطاعتنا تحقيق تجربتي أعداد السكان وحصر المنازل، بعد أن كان البلد يعيش فوضى عمرانية من خلال المناطق المتجاوزة وتجزئة الوحدات السكنية"، مشيراً إلى أن "الملاكات كانت مضطرة لتقسيم المناطق الجغرافية إلى (بلوكات) وتنقيط المساكن والذهاب إلى الميدان والتحري عنها إن كانت سكنية أو وحدات أخرى أو مصانع وما إلى ذلك".

وأضاف، أن "تلك الوحدات رقمت داخل قاعدة البيانات الجغرافية على أنها (كودات) من الشوارع والمحلات صعودا، وبالتالي فإننا اليوم نمتلك ثروة وطنية مهيأة لإطلاق مشروع  (المساكن الرقمية) بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، من خلال ربط الأسرة بالموقع الجغرافي للسكن، وإصدار خرائط رقمية سكنية جديدة والانطلاق إلى إصدار (السند الرقمي) الذي سيوفر لنا الحوكمة والتقليل من عمليات التزوير وتجزئة الوحدات، وتقدير حجم الخدمات التي تقدم للمواطن من ماء وكهرباء وطاقة على أساس عدد المساكن التي ظهرت".

مبادرة جديدة

وبيّن المحمدي، أن "التقرير الذي أعده وزير الإعمار بنكين ريكاني عن التعداد السكاني، أظهر فيه أن هذه التجربة حصرت منازل ومساكن لم نكن نعلم بها، ولم تكن لنا القدرة على تحديث هذه الخرائط الملكية المعتمدة"، منوهاً بأن "المشروع يجب ألا يكون سكانياً فحسب؛ وإنما لإطلاق مبادرة جديدة من قبل وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إصدار (السند الرقمي الإلكتروني والخرائط الرقمية للمساكن)". وأوضح، أن "المساكن في العراق أصبح لها وجود على الكرة الأرضية من خلال (اللوكيشن – الموقع على الخرائط العالمية الرقمية) وهذا يحصل للمرة الأولى في البلد بعد تنقيطها بالحرفين الإنكليزيين (x) و(y)".

وأضاف: "لدينا موقع جغرافي وبالإمكان استثمار قاعدة البيانات في تقديم خدمة للمواطن، في الصحة والتعليم والتحري عن مدى الفقر وما إلى ذلك، فضلاً عن أن المسوحات القادمة ستكون جميعها رقمية على المرئية الفضائية".

تحوّل رقمي

وتابع المحمدي: أن "التعداد أظهر لنا تجربة رائدة من حيث التحول الرقمي ونجاح مرحلة الأتمتة، من خلال إرسال البيانات وتسلمها في (المركز الوطني للبيانات المركزية) في الهيئة، وهذه التجربة هي الأولى على مستوى العراق التي حصلت على مدى ثلاثة أيام من إرسال البيانات وتسلمها من دون مشاكل كبيرة، وهذا يفتح آفاقا لعمليات الأتمتة والبيانات المحوكمة، إذ جرت هذه العملية عن طريق  130 ألف باحث على مستوى العراق".

وأشار إلى "أننا وضعنا اللبنات الأولى لمشروع الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي على مستوى الوزارات والهيئات الدولية، وأصبحنا نتمتع بتجربة رقمية يمكن أن نقنع من خلالها شركاءنا في العالم بإمكانية التكامل مع مؤشرات الأمم المتحدة أو الدولية التي تطلق بأهداف التنمية المستدامة في عملية تكرار هذه التجارب".