ياسر المتولي 

تضمن قانون الموازنة النافذة في المادةً  45 منه، لزوم تأمين الاعتمادات المستندية المفتوحة ليكون التأمين داخل العراق .

ويعني هذا الإجراء عند قيام الدولة أو الأفراد بالاستيراد من الخارج، أن يكون التأمين على المستوردات من شركات البلاد داخل العراق .

ويعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بقطاع التأمين لتفعيله وتنشيطه، نظراً لما يشكله قطاع التأمين من أهمية كبيرة في تعظيم الموارد المالية من جهة، وتحمل المخاطر بشكل متوازن بين القطاعات الاقتصادية إجمالاً من خلال توزيعها بشكل عادل .

 واستكمالاً لمقالنا السابق الذي حمل عنوان التأمين والمخاطر، يمكن القول إن البنك المركزي العراقي عمم هذا الأمر على المصارف ودعاها لتنفيذه، في إشارة لدعمه لهذا القرار المهم ، إلا أن الملاحظ أن الاستجابة ضعيفة جدا من قبل المصارف، لذلك يتطلب الأمر التنسيق بين شركات التأمين والمصارف لإنجاح هذا القرار على أتم وجه .

  إن الحكومة الحالية وبهدف دعمها لقطاع التأمين، تحاول تفعيل هذا القطاع المالي الحيوي والمهم، وهذه الإجراءات قد تأتي استجابة لما أثرناه هنا في صحيفة “الصباح” نظراً لما يعاني منه هذا القطاع الأساسي المهم .

ويتضح هنا، أن هناك غيابا للثقافة التأمينية للأسف، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته شركات التأمين نفسها وكذلك الإعلام الاقتصادي .

ومن المفيد التأكيد هنا أن هذا الإجراء سيسهم بتعظيم الموارد المالية للموازنة، إلى جانب المحافظة على العملة الصعبة التي تذهب إلى شركات التأمين العالمية في عملية التأمين.

وبذلك ستكون الفائدة من قرار التأمين داخلياً تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة، كشركات التأمين والمصارف، مع توفير فرص عمل كثيرة في هذا المجال، بما يخفف من البطالة المستشرية بين الشباب  .

وهنا أرى أن يصار إلى خلق الشراكة بين شركات التأمين العراقية الرصينة، وشركات عالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات، على غرار الشراكة بين مصارفنا والمصارف المراسلة، لضمان الفائدة في بداية الأمر .

ونسأل: أين دور شركة التأمين العراقية من هذه المتغيرات ؟ إذ كانت تلعب دوراً كبيراً في مجال تأمين الواردات والصادرات واستثمار الأموال داخلياً وخارجياً .

وفي سياق متصل، فإن دعم الحكومة لهذا القطاع لم يقتصر على إلزام تأمين الاعتمادات المستندية، إنما انعكس هذا الاهتمام من خلال قانون الضمان الصحي الجديد أيضاً، الذي حفز شركات التأمين على إصدار وثائق تأمين خاصة بالعمالة الوافدة والعمالة المقيمة، وبذلك ستنتعش شركات التأمين من جديد، على أن المطلوب من شركات التأمين العمل على تطوير ملاكاتها العاملة، بما تتطلبه هذه المنتجات التأمينية من خبرات، خصوصاً في عصر التحول الرقمي، وهذه مسؤولية مشتركة في التعاون والتنسيق بين ديوان التأمين وشركات التأمين الحكومية 

والخاصة على حد سواء.