واصلت الكتل السياسية، مشاوراتها الهادفة الى حسم تسمية الوزارات المتبقية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدة عزمها اختيار المرشحين لتلك الحقائب خلال جلسة البرلمان المقبلة  بعد غد الثلاثاء، في حين أكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وصول كتاب من رئاسة مجلس النواب اليها لتدقيق اسماء الوزراء الحاليين بشمولهم بإجراءاتها من عدمه، نافية وجود موعد محدد للإجابة على هذا الكتاب.

يأتي ذلك في وقت، اقترحت فيه لجنة تعديل النظام الداخلي في مجلس النواب بث اجتماعات اللجان بشكل مباشر للاطلاع عليها من قبل المختصين والمعنيين بالامر وأبناء الشعب، في حين أكدت استكمال التعديلات على الفصل الاول فقط من النظام لغاية الآن.

عضو مجلس النواب قصي الياسري بين لـ {الصباح»، أن «مباحثات تجري في الوقت الحالي من أجل حسم جميع الوزارات في جلسة الثلاثاء السادس من هذا الشهر»، مشيراً إلى «وجود أنباء عن إحالة وزارتي العدل والثقافة الى كتل اخرى تختلف عن تلك التي منحت لها مع بقائهما كحصة لكتلة الفتح». كما توقعت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين في تصريح لـ «الصباح»، أن «تشهد جلسة يوم الثلاثاء المقبل التصويت على الوزارات الثماني الشاغرة من الكابينة»، مرجحة «حصول مفاجآت سياسية يوم التصويت على تلك 

الوزارات». 

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع لـ «الصباح»: إن «كتاباً وصل الى هيئة المساءلة من رئاسة مجلس النواب لتدقيق اسماء الوزراء الحاليين وشمولهم باجراءات الهيئة من عدمها»، مشيراً الى ان «اجتماعاً مرتقباً سيحدد لاعضاء الهيئة للتدقيق واصدار القرار المناسب بهؤلاء الوزراء».

واستبعد البكوع، «وجود موعد محدد لإعادة الكتاب الى هيئة رئاسة مجلس النواب متضمناً موقف هؤلاء الوزراء من اجراءات المساءلة والعدالة».