أكد وزير المالية فؤاد محمد حسين، ضرورة تبني وايجاد علاقة جيدة ومتوازنة وشفافة مع الاقليم، في حين بحث مع السفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي، العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر بيان لوزارة المالية، ان «حسين وخلال تسلمه مهامه الرسمية وزيرا للمالية، أكد ان الوزارة ستسعى لاتباع نهج جديد تسهم من خلاله في تطوير السياسة الاقتصادية ومرحلة البناء والاعمار ومحاربة الفساد» مشددا على ضرورة انسجام هذه السياسات مع اهداف خطة التنمية الوطنية
والتركيز على رأس المال البشري في كل ما يتعلق بمحاربة الفقر والتقليل من البطالة»، داعيا في الوقت نفسه، الى ضرورة اعادة النظر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية وبما ينسجم مع هذه
التوجيهات».
واضاف حسين، ان «التكليف بهذه المهمة امر ليس باليسير وانه سوف يعمل جاهدا على تطوير عمل الوزارة الذي سينعكس بالضرورة على خدمة البلد عامة»، مؤكدا «تبني وايجاد علاقة جيدة ومتوازنة وشفافة مع الاقليم».
واكد الوزير، «ضرورة متابعة احتياجات المحافظات جميعاً وخاصة متابعة الوضع في محافظة البصرة كونها تعتبر الشريان الاساس للاقتصاد العراقي. الى ذلك، التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أمس الثلاثاء، سفير الجمهورية الاسلامية في العراق إيرج مسجدي والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين
البلدين. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، ان «السفير الايراني هنأ حسين بمناسبة توليه منصبه» مشيرا الى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الجارين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.
وقال حسين: ان «العراق يتطلع الى بناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار، مبنية على اساس المصالح المشتركة» مشددا على «ضرورة حماية العلاقات من اجل خلق بيئة مستقرة في المنطقة».
واضاف ان “التحدي الذي يواجه الحكومة الاتحادية الجديدة في الجانب الاقتصادي، يكمن في بناء رؤية اقتصادية متينة وثابتة، تواكب المستجدات، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على النفط، والقضاء على البطالة، واعادة بناء ما دمره الفكر الظلامي، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة
والاستثمار.
من جانبه، قال مسجدي: ان حجم التبادل التجاري بين جمهوريتي العراق وايران وصل الى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار سنويا، وان هناك 79 شركة ايرانية مختلفة الاختصاص تعمل في العراق في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والبنى التحتية وان حجم مشاريع تلك الشركات بلغ عشرة مليارات دولار.