أبدى مجلس النواب أمس الاثنين رفضه لبيان وزارة المالية بشأن إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين، وأكدت اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ "الصباح" ان "البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين"، وإن ذلك "ليس من صلاحيات أو حق الوزارة دون الرجوع إلى البرلمان"، بينما لوّحت اللجنة باستجواب وزير المالية وإقالته إذا "واصل خرق القانون" بتسليم المبالغ إلى حكومة الإقليم دون أن يسدد الأخير ما بذمته للحكومة الاتحادية من كميات نفط.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، ان "البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وبالتالي التأثير في القدرة الشرائية لهم". 

وقال قدو لـ "الصباح": إن "وزارة المالية ليس لها الحق باتخاذ مثل هكذا أمور دون الرجوع إلى البرلمان في موضوع حيوي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وعليه فإنه إذا ما جاءت الموازنة وهي تحتوي على تقليل للرواتب فإن اللجنة المالية من جانبها ستتعامل مع هذه الفقرة أو قد تعيد الموازنة للحكومة"، وأضاف، "قد يكون هناك تقليل في التخصيصات أو سلم رواتب جديد، ولكن أن يكون هناك تقليل في الرواتب فهو أمر لن نسمح به".

بيان وزاري

وكانت وزارة المالية، أعلنت أمس الاثنين، عزمها إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لحل مشكلة الانفاق العام، وذلك ضمن إعدادها ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنوات 2020-2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن وزيرها فؤاد حسين "ترأس الاجتماع الخامس عشر لإعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنوات 2020 - 2022 بحضور عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وأعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارة التخطيط والصحة وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأضافت الوزارة، انه تمت "مناقشة سقوف الانفاق العام بما فيه الانفاق الجاري والاستثماري الخاص بجميع الوزارات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ومناقشة أسعار النفط وعلاقتها بالموازنة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانفاق العام من خلال إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين والتوقف عن المديونية واللجوء الى عقود الشراكة وإعادة النظر بالإيرادات الخاصة بالوزارات من أجل دعم الانفاق العام للموازنات المستقبلية".وأشارت الوزارة، الى أنه "تم تقديم التقرير الاقتصادي لستراتيجية الموازنة 2020 - 2022 المتمثل بالاقتصاد العراقي الذي يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمار ومؤشرات التنمية البشرية وكيفية معالجتها".

 

استجواب الوزير

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، ان هناك تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية بعد تسليمه مبالغ الى الاقليم خلافاً للقانون.

وقال ذيبان في تصريح صحفي: إن "الموازنة ألزمت الاقليم بتسليم إيرادات 250 ألف برميل الى شركة سومو، إلا أن حكومة الاقليم لم تلتزم بذلك وعملت على خرق اتفاق الموازنة، وكان لوزير المالية فؤاد حسين دور كبير في هذا الخرق"، مبيناً أن "وزير المالية سجلت عليه نقطة سلبية كونه قام بتحويل مبالغ الى كردستان من دون تسليم واردات النفط الى شركة سومو".

وأوضح عضو اللجنة المالية، ان "وزير المالية اُستضيف في اللجنة المالية النيابية لتوضيح موضوع واردات النفط، إضافة الى استضافة المعنيين في وزارة النفط، حيث تم تسليم اللجنة كتاباً رسمياً من الوزارة يؤكد عدم تسليم الاقليم أي واردات الى يومنا هذا"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيكون له موقف إزاء واردات النفط، وفي حال لم يتم تسليم تلك المبالغ من قبل أربيل الى بغداد خلال الموازنة الحالية، ستكون هناك وقفة جادة عند إعداد موازنة العام المقبل".ولفت ذيبان، إلى أن "المعلومات الواردة تؤكد عدم تسليم حكومة الاقليم رواتب موظفي كردستان كاملة، حيث ان الرواتب تم توزيعها لبضعة أشهر ولم تسلم بشكل كامل، ما يجعل الشعب الكردي مغلوبا على أمره، خاصة ان المبالغ تمنح للحاكمين الذين يجب أن يسلموا الموظفين رواتبهم كاملة"، مؤكدا أن "هناك تحركا نيابيا لاستجواب وزير المالية، وفي حال إصراره على تحويل المبالغ الى الاقليم فسيتم استجوابه وإقالته من بعدها".

 

اجتماع اللجنة المالية

من جانب آخر، عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها اجتماعا لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها.وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بانه في مستهل اللقاء الذي عقد في مقرها رحبت اللجنة بالسيدة ممثلة وزارة المالية داخل اللجنة المالية في خطوة تهدف الى زيادة المرونة والسرعة في التعامل المشترك بين الطرفين خدمة للصالح العام.بعدها سمت اللجنة المالية رؤساء اللجان الفرعية المشكلة للبحث والتحقيق في ملفات مختلفة وحددت اجتماعات اسبوعية لها تقدم فيها تقريراً بشأن المواضيع المكلفة بها، ووجه النائب هيثم الجبوري رؤساء اللجان بالإسراع في حسم هذه الملفات وتسهيل الاجراءات الخاصة باستضافة أي مسؤول في الحكومة في ما يخص الاجراءات التحقيقية التي تبحثها هذه اللجان.وفي سياق متصل، قررت اللجنة المالية استضافة وزير التخطيط وعدد من المدراء العامين في الوزارة لبحث ما تم تنفيذه من خطط أدرجت ضمن موازنة 2019، ومالم يتم تنفيذها حتى الآن والوقوف على أسباب ذلك ومعالجتها فوراً، كما تم خلال الاجتماع طرح آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن ما ورد من وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة بخصوص المادة (46) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019.وتطرق المجتمعون الى ملف الحسابات الختامية للسنتين الماليتين (2013-2012) لغرض رفعه للقراءة الاولى بعد مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بهذا الشأن، كما ناقشت اللجنة المالية الملاحظات الخاصة باللجنة القانونية على مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي لغرض انضاجه وتكوين رؤية موحدة بشأن القانون المهم.